«منصور» للشعب المصري: أسرتي من الطبقة المتوسطة وأحاول تفادي أخطاء الآخرين

قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مساء اليوم، أنه ولد من أب ريفي وأم صعيدية وأسرته من الطبقة المتوسطة للشعب المصري، مضيفاً أنه "مؤمن بدولة المؤسسات، ويحاول تفادي الأخطاء التي وقع فيها الآخرون مشيراً إلى أن الشعب يحب من يحترمه.
وقال منصور في حواره ل "التلفزيون المصري"، أنه تم تعينه في مجلس الدولة في أدنى الوظائف حيث عين مندوب مساعد في الكادر الفني وتم ترقيته إلى أن وصل إلى نائب رئيس مجلس الدولة، وتم تعيني في عام 1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا إلى أن وصلت إلى رئاستها بحكم أنني أقدم الأعضاء.
وعن تكليفه برئاسة الجمهورية قال "تلقيت تكليفي بمزيد من القلق والخوف وهي أمانة كبيرة وأتمنى من الله أن أؤديها بما يرضي الله ثم الشعب"، وأرجع منصور قلة تصريحاته إلى طبيعته الشخصية والقانونية، وأنه يؤمن بدولة المؤسسات ويتفادى أخطاء الآخرين، ويترك المجال لأعضاء الحكومة بأن يعرضوا برنامجهم للشعب، مؤكداً بأن "الناس قد ملت الإسهاب المفرط في غير ذي موضوع".
وأوضح قائلاً "خلفيتي كقاضي ورجل قانون تحتم علي الالتزام بالقانون"، مشيراً إلى أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، وأنه حريص على أن تتفق قراراته مع القانون، مشيراً إلى عدم احترام النظام السابق للقانون وكان ذلك واضحاً في محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وإصدار الإعلانات الدستورية وتحصين القرارات، ولفت أن هناك بعض القوى في الداخل والخارج تبذل كل ما في وسعها لعرقلة خارطة الطريق، مؤكداً بأن الدولة بكل أجهزتها لن تسمح بذلك.
وعن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قال منصور إن "المعيار الأساسي في اختيار لجنة ال 50 الخاصة بالتعديلات الدستورية هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب ولا من بعيد"، مشيراً إلى أن جميع الطوائف قد مثلت في هذه اللجنة بما فيهم الشباب والنساء.. وكل جهة كانت ترشح أعضائها بنفسها.
وأوضح أن قرار فرض حالة الطوارئ لم يكن سهلاً و"كنت لا أتمنى اتخاذه كرجل قانون"، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد الآن تشهد تحسناً ملحوظاً لافتاً أنه إذا استمرت على تحسنها التدريجي "أتوقع أن لا يتم تمديدها عقب انتهائها منتصف الشهر الحالي"، مؤكداً بأنه لم يكن أمامه أي بديل آخر لفرض حالة الطوارئ في ظل الظروف السيئة التي تمر بها مصر.
ورداً على تعين معظم المحافظين الجدد من لواءات الجيش والشرطه قال منصور: إن المعيار الرئيسي في اختيار أي مسئول هو الكفاءة
والخبرة فقط، مشيراً إلى أنه لاحظ أن أهم شئ في هذه المرحلة هو الأمن خاصة بعد حصار العديد من دوواين المحافظات وإغلاقها بالجنازير وعلى أساس ذلك تم اختيارهم فهم أقدر على فرض وبسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة.