"المجلس الاستشاري" سيعرض علي العسكري قانون انتخاب رئيس الجمهورية

أكد "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشاري، في مؤتمرا ً صحفي عقده المجلس مساء اليوم، الثلاثاء،أن المجلس العسكري قام بإرسال مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية للمجلس الاستشاري ، ومن جانبه قام المجلس الاستشاري قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحثه على أن يتم مناقشته في اجتماع المجلس يوم السبت المقبل، وأن يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته بشأنه يوم الثلاثاء.
كما أكد منصور حسن على أن مجلسي الشعب والشورى هما فقط المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وعلى أن المجلس العسكري من حقه أن يضع إجراءات اختيار هذه الجمعية والتي سيطبقها البرلمان.
كما نوه الدكتور" محمد نور فرحات "الأمين العام للمجلس الاستشاري، إن هناك ثلاثة ملفات هامة يجب التعامل معهم علي رأسهم ملف شهداء الثورة والمصابين وما يجب أن يقدم لهم من رعاية سواء مادية أو معنوية،
وثانيهم الملف الخاص بالأمن والمسائل القانونية والسياسية، مشيراً إلى أن "القانونية" يأتي في مقدمتها ما ورد إليهم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية،وتعديل قانون الطوارئ بوضع مزيد من الضمانات مثل إنهاء حالة العمل بالطوارئ، وإيقاف المحاكمات العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكري بما يؤدى إلى قصر المحاكمات العسكرية على القضايا ذات الطابع العسكري حتى نكون أمام قانون ديمقراطي شأنه في ذلك شأن باقي الدول الديمقراطية.
وتحدث عن الملف الاقتصادي وأهمها قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، قال "فرحات" إنهم يأملون أن يحدث توافق بين الجميع حولها، مؤكداً أن المجلس لا يمثل سلطة ولا يضع قوانين بل سيقترح ما يراه مناسباً من تشريعات دستورية ثم إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بتعديل الإعلان الدستوري أو إصدار مرسوم بقانون.
وأكد أن جميع الفصائل السياسية متفقون على أن الدستور وثيقة توافقية، مشيراً إلى أن الدستور حاليا مصدره وتفسيره مصدره القرارات والإعلانات التي تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفاً أن المجلس العسكري أصدر بياناً في يوليو الماضي قال فيه إنه سيصدر إعلاناً دستورياً ملزماً بمعايير تشكيل لجنة الدستور.