أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يحرص فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة فى تاريخ مصر على تعظيم مشروعات القيمة المضافة والتي لها مردود إجتماعى واقتصادي على حياة المواطنين اليومية . وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الغ أن هذا الاتجاه يمثل بُعدا استراتيجيا وقوميا هاما وذلك من خلال التوظيف الأمثل للموارد وحسن استغلالها وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الاستراتيجية الهامة وسرعة وضع هذه المشروعات على الإنتاج . كما أضاف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن مشروع إنشاء وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين التابع لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) أحد هذه المشروعات وقد تم تشغيله فى الأول من شهر سبتمبر الحالي بطاقة 400 ألف طن سنوياً من النافتا لإنتاج منتجات عالية الجودة تشمل 210 ألف طن سنوياً من البنزين 92 و11 ألف طن بوتاجاز و175 ألف طن سنوياً من النافتا الثقيلة باستثمارات 407 ملايين جنيه ويتم تمويله محلياً بالكامل حيث تساهم مع شركة «أنربك» عدد من البنوك الوطنية . وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الشركة من البنزين 92 بالإضافة إلى إنتاج الشركة الحالي من البنزين والبالغ 830 ألف طن سنوياً مما يساهم فى تغطية أكثر من 60? من احتياجات السوق المحلى من هذا المنتج الاستراتيجي الهام للحد من استيراد البنزين عالى الأوكتين فى ضوء الزيادة السنوية المضطردة فى الاستهلاك المحلى ، بالإضافة إلى زيادة إنتاج البوتاجاز وإنتاج نافتا ثقيلة يمكن استخدامها فى المشروعات البتروكيماوية . وعلى جانب آخر أشار الوزير أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس» تقوم بتنفيذ خطة خلال العام المالي 2013 / 2014 من خلال 14 شركة عاملة فى مجال توصيل الغاز وتهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي ل 800 ألف وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية بواقع 65 - 70 ألف وحدة سكنية شهرياً بتكلفة إجمالية 3ر2 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى حوالي 600 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012 / 2013 ليصل إجمالى عدد الوحدات خلال العامين إلى 4. 1 مليون وحدة سكنية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة متميزة لهم وإحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية المدعومة خاصةً البوتاجاز كبديل حضاري وآمن حيث يسهم فى تخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز بحوالي مليار جنيه سنوياً نتيجة توفير استيراده بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجاري.