أوضح المهندس حمدي الفخراني، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، قرار هيئة مفوضي الدولة بإلغاء جمعية الإخوان وإغلاق مكتب الإرشاد بالمقطم سيؤدي إلى مصادرة مكتب الإرشاد لصالح الدولة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شبكة تليفزيون الحياة، أن مجلس قضايا الدولة سوف ينظر حل حزب الحرية والعدالة في ال18 من أكتوبر. وتابع "الفخراني" أنه أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قرار مبدئي "توصية" يمثل 60% من الطريق نحو جمعية جماعة الإخوان المسلمين نهائيا،وأنه في انتظار قرار المحكمة.