تيار المستقبل اللبناني يتحفظ على مبادرة بري الحوارية

فتح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ثغرة في الحائط السياسي اللبناني المسدود من خلال مبادرته التي طرحها أمس في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتغييب الإمام موسى الصدرورفيقيه.
وتنظر الأوساط الساسية اللبنانية إلى هذه المبادرة كونها خارطة طريق حوارية في وقت تتصاعد المخاوف على لبنان من ترددات الأزمة السورية مع العد العكسي للضربة الأمريكية المحتملة.
وبطرحه المبادرة أثار بري تساؤلات واسعة عما إذا كانت عناصرها قد خضعت لمشاورات مسبقة مع حلفائه أم أنه أرادها مبادرة ذاتية من شأنها أن تطلق في الساعات المقبلة ردود فعل يمكن على أساسها تبين حظوظ نجاحها وملاقاة المبادرات المتعاقبة التي سبقه إليها الرئيس ميشال سليمان أو تلقى أصداء سلبية بما يعني استمرار الوضع في دائرة المراوحة.
وكان بري قد اقترح في كلمته على الرئيس سليمان خارطة طريق "للتنصل من الوضع المتراكم والمتفاقم" وذلك بالشروع فورا بحوار يستمر 5 أيام متصلة يتضمن جدول أعماله شكل الحكومة وبيانها الوزاري ومنح الجيش حقه في تطويع 5 آلاف جندي جديد لإنقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين وإخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري وإعادة الحوار إلى قانون الانتخاب وبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع.
واعتبر بري أن كل سلاح خارج سياق سلاح الجيش والمقاومة على الحدود مرفوض، الأمر الذي أثار ردودا سلبية فورية من جانب قوى 14 آذار.
من جهته، أكد النائب وليد جنبلاط في تصريحات صحفية اليوم أن المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب التوقف عن السجالات والمناكفات الداخلية، داعيا مختلف الفرقاء إلى عدم الوقوع في فخ الرهان على متغيرات جذرية في سوريا.
في المقابل، استغربت مصادر في تيار (المستقبل) اقتراح بري، وقالت إن "كلامه مغلف بالإيجابية إلا أنه مليء بالثغرات وأولها حديثه عن شرعية سلاح الجيش والمقاومة في الجنوب متجاهلا القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 الذي ينظم الوجود العسكري في الجنوب".
وأشارت المصادر إلى أن ما طرحه بري على صعيد الحوار أمر جيد لكن ماذا عن قرارات الحوار السابقة.. موضحة أن الشعب اللبناني يريد تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وليس إشباعه ببيانات وقرارات لا تنفذ والمشكلة تكمن في انعدام الثقة بحزب الله وسائر قوى الثامن من آذار التي توقع على طاولة الحوار على أمور ثم تتصرف على هواها خارج طاولة الحوار وآخر النماذج ما يتعلق بإعلان بعبدا.
ورأت أن بري في دعوته إلى الحوار قطع الطريق على رئيس الجمهورية الذي كان سباقا في إطلاق هذه الدعوة، مشيرة إلى أن بري صادر صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية التي تخوله مع رئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة وهو ما ليس من صلاحيات هيئة الحوار التي هي أصلا مؤسسة غير دستورية.