قال وائل نوارة عضو اللجنة العليا لحزب الدستور، أن ما يحدث في مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن، هو نتيجة لشعور الكثيرين بالحرمان من حقوقهم، والمرأة في مصر ابرز تلك الأمثلة، مشيرا إلى إن النساء يعلمن انه ليس لديهن ما يخسرونه إذا خرجوا للاحتجاج. وقال نوارة، في حوار مع صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية، إن اللذين شنوا الهجمات الأخيرة على الكنائس "معقدين"، مشيرا إلى إن ذلك ليس من الدين الإسلامي في شيء، وان علامات التطرف الذي روجته جماعة الإخوان وحلفائها غريبة على الشعب المصري. نوه نوارة، إلى أن الإسلاميين ليس لديهم مفهوم الأمة الوطنية، ولا يعترفون بفكرة الوطن بينما يعتقدون أن الوطن هو الإسلام، زاعما أنهم لا يتمتعون بالإدراك، أو القبول الكافي لدولة مثل مصر، وأن الصراع الحالي ليس صراع سياسي حول من يحكم، وإنما ما الذي يجب أن يتم تطبيقه في الحكم. وزعم نوارة، إن المصريين لا يهتمون كثيرا، ما إذا كان ما نراه هو انقلاب أم ثورة، مشيرا إلى أن الأهم هو التفكير فيما يجب أن يحدث بعد ذلك وعلى من يجب إلقاء اللوم، مؤكدا أن القوى السياسية في مصر, وليس الجيش, تقع تحت طائلة المسؤولية عن الوضع الحالي. وفسر نوارة قوله بأنه منذ نوفمبر 2012، وبعد القرارات الكارثية غير الدستورية التي اتخذها مرسى، حذر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عدة مرات من العواقب الوخيمة للفشل في خلق توافق سياسي, كما انه وجه تحذير علني للذين كانوا يدعون لتدخل الجيش أن هذا لن يكون سهلا, لذلك يجب إلقاء اللوم على جماعة الإخوان، والقوى السياسية الأخرى. تلك القوى السياسية، بحسب نوارة، نشأت نتيجة ما أسماه "ديمقراطية الجمهور"، وهي حركة ذاتية التنظيم التي نجحت لتمكنها من تطوير مجموعة من المطالب، تم تلبيتها بتوافق الآراء من خلال اتجاهها للشارع. ويرى نوارة، إن المشكلة في هذا النوع من الديمقراطية، إمكانية تفكيكه بسرعة, لذلك فان هذه الكتلة الضخمة من الطاقة يجب ألا تكون أحادية الصوت. وحدد نوارة، اثنين من الأهداف الأساسية لعملية سياسية شاملة، وهما مؤتمر مفتوح للحوار بين جميع الأطراف، وحل أمني، وأصر انه ينبغي على الأحزاب الإسلامية الجديدة نبذ الإرهاب، ونأي أنفسهم عن التحالفات مع الشبكات "الإرهابية" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإرهابيين في سيناء، وان تتبنى الهدف المتكامل، بحيث يمكن أن تعمل كأحزاب سياسية شفافة في ظل سيادة القانون. وأشار نوارة إلى إن ما هو جيد الآن، أن المتظاهرين المؤيدين لمرسى عددهم "قليل"، منوها إن الخطر يتمثل في ازدياد العدد عند إغلاق المنافذ السياسية، ومن الممكن أن يعمل ذلك على تطرف أجزاء إسلامية معتدلة وسلمية، ومن الممكن أن تستمر مصر في الوضع الحالي لبضعة أسابيع، منوها أنها بحاجة إلى إعادة الضبط عاجلا.