قالت حركة أحرار أنها ترفض المطالبة بعودة الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية مرة أخري، لأن الإخوان المسلمين تأمروا في وقت سابق مع العسكر لذا نرفض الاعتراف بأي عملية سياسية تمت تحت مظلة هذا العسكر المتآمر سواء كان ذلك استفتاءات أو انتخابات أو إعلانات دستورية أو خرائط طريق. وأضافت الحركة في بيان لها لابد من إعادة الثورة ليوم 11 فبراير، لنطالب بسقوط حكم العسكر بعد سقوط مبارك ونزيد على ذلك المطالبة بدماء الشهداء الذين سقطوا على يديه خلال سنتين ونصف أو علي اليد أي ممن تحالفوا معه في يوم، علي حد قولها. وتابعت كما أن عودة مرسي لا تعني أصلا سقوط حكم العسكر، بل هو اعتراف ضمني بشرعية حكم العسكر وشرعية العمليات السياسية تحت مظلته، وهذا يستلزم أيضا الاعتراف بالدستور الهزلي العسكري الذي تم وضعه بالتوافق معه وفيه تكريس لحكمه ووصايته العسكرية، والتعلل بالشرعية الديمقراطية حتى ولو كانت في سياق تآمر على الثورة وخطة لإفشالها الاعتراف بهذه الشرعية من قبل المطالبين بعودة مرسي يلزمنا الاعتراف بشرعية الملايين الضخمة التي نزلت يوم 30 يونيو حتى ولو كانت حشودا في إطار تآمر، فالشرعيتان تحت مظلة العسكر وهو الذي حدد شروط اللعبة ثم وجه وراقب واستبعد وأشرف وأصدر حكمه بمن يحكم ثم بعد ذلك فعل نفس الشيء وأصدر حكمه بمن يُعزل، وكلا الشرعيتان لم تخل من تدخل المتآمر قبلها وأثناءها وبعدها. وذكرت نحمل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بل وتيار الإسلام السياسي كله المسئولية الكبرى في ضياع الثورة وانقلاب العسكر عليها كما حملناها من قبل للنخب الليبرالية وللثوارالمتلونين ولجبهة الإنقاذ وأشباهها، وبالرغم من تكرر الاعتذارات من بعضي مسئولي الإخوان عن مواقف الجماعة خلال فترة ما بعد الثورة إلا أننا ظللنا نرى تكرارا لنفس الأخطاء بلا أي تغيير مما يدل على أن ذلك هو منهج فكري راسخ وليس من حقنا أن نتدخل في تفكير الآخرين لكن من حقنا أن نعلن عدم ثقتنا في هذا المنهج والتفكير ونرفض تفويضه مرة أخرى ليكمل هو الثورة ولذا كان الحل من وجهة نظرنا هو تحرك الشباب وإكمال المسار الثوري بأنفسهم للنهاية بدون أي واسطة تدعي أنها ستكمل هي كفاحهم سياسيا خاصة ممن ووعد وأخلف.