دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "، الأحزاب السياسية المصرية إلى التنسيق لعمل جلسة حوار حول المادة 219 من الدستور، ومسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه، أو الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين والنظر في النظام الانتخابي الأمثل، والمناسب للمرحلة سواء كان فردى، أو قائمة، أو مختلط، وغيرهم من القضايا التي أصبحت تثير جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية، ووضع ورقة عمل تتضمن أهم الملاحظات والتوصيات المتفق عليها من الجميع فيما يتعلق بالدستور. وأكد "السادات" - في تصريحات صحفية - أنه من واقع المسئولية الوطنية، يجب على الأحزاب، والقوى الوطنية، والأزهر، والكنيسة، الجلوس والتوصل إلى صيغة توافقية حول المواد المختلف حولها بما يرضى جميع الأطراف، حتى لا نفتح المجال أمام الدخول في معارك وخلافات جانبية، وأيضا لمساندة لجنة الخمسين في أداء عملها بما يؤدى في النهاية لدستور يلبى طموحات، ورغبات كل المصريين. وأشار السادات، إلى ضرورة أن يراعى الدستور الجاري تعديله، حقوق كافة أطياف المجتمع، وخصوصا الفئات التي لم تكن راضية عما خرج به دستور الغرياني والإخوان.