دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأحزاب السياسية المصرية إلى التنسيق لعمل جلسة حوار حول المادة 219 من الدستور، ومسألة بقاء مجلس الشورى من عدمه، أو الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين، والنظر فى النظام الإنتخابى الأمثل والمناسب للمرحلة سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلطا وغيرهم من القضايا التى أصبحت تثير جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية. وأكد السادات، فى بيان له اليوم، أنه من واقع المسئولية الوطنية يجب على الأحزاب والقوى الوطنية والأزهر والكنيسة الجلوس والتوصل إلى صيغة توافقية حول المواد المختلف حولها بما يرضى جميع الأطراف، حتى لا نفتح المجال أمام الدخول فى معارك وخلافات جانبية، ولمساندة لجنة الخمسين فى آداء عملها بما يؤدى فى النهاية لدستور يلبى طموحات ورغبات كل المصريين. وأشار إلى ضرورة أن يراعى الدستور الجارى تعديله حقوق كافة أطياف المجتمع وخصوصا الفئات التى لم تكن راضية عما خرج به دستور الغريانى والإخوان.