محافظ الفيوم : 250 مليون جنيه خسائر اقتحام الديوان العام

قال الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم، أنه يجرى حالياً إسناد إعادة ترميم مبنى الديوان العام للمحافظة، والذي تعرض للاحتراق إلى إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة لإعادة ترميم المبنى هندسياً وتأثيثه وتجهيزه ، وتم تكليف السكرتير العام اللواء سعد العجمي واللواء محمد حمودة السكرتير المساعد باختيار أماكن بديلة بشكل مؤقت لتسكين إدارات الديوان العام بمديريات الري والصحة والإسكان ومجلس مدينة الفيوم والمجلس الشعبي المحلي لمواصلة أعمالهم.
وأكد محافظ الفيوم أن تكلفة إعادة تجهيز الديوان العام للمحافظة يتجاوز 45 مليون جنيه ، وجملة الخسائر تقدر ب 250 مليون جنيه بالمنشآت التي تم تدميرها ونهبها وحرقها.
وأشار إلي أن عملية الاقتحام والتخريب كانت مدروسة وممنهجة، مشيراً إلى أن المخربين وصلوا إلى الأماكن الهامة داخل الديوان وتمكنوا من إحراقها في زمن قياسي ، وبدأت عملية إحراق الديوان بإلقاء زجاجة مولوتوف على سيارة تنقلات المحافظ ، وعندما حاول سائقها إخماد النيران أطلق عليه مجهول النار واختتمت العملية بحرق ونهب 236 غرفة وسرقة 300 جهاز تكييف بجميع مشتملاتهم والمئات من أجهزة الكمبيوتر.
وأكد أنه تعرض للقتل واستغرقت عملية خروجه من داخل الديوان " داخل مدرعة " بمعرفة ضباط القوات المسلحة ما يقارب من ساعة بعد مناورات تعرض خلالها والضباط للقتل ".
وأشار عطية إلى أن الجماعة اخترقت الديوان العام وحصلوا على معلومات كانت كافية لإتمام مهمتهم وأصيب السائق محمد أحمد حسن واستشهد سائق الاستراحة ناصر محمد عبد الباقي كما أصيب أيمن محمد رزق المشرف على الاستراحة في الكتف بعد أن أطلق الجناة عليهم نيران أسلحة آلية لمنعهم من التصدي للتخريب.
وأكد ، أنه بعد أداء القسم أمام رئيس الجمهورية كان يفكر في عشرات الأفكار للارتقاء بالسياحة للمحافظة ولوضع الفيوم على خريطة السياحة العالمية والاستعانة بالكثير من الكتب العلمية والدراسات للاستفادة منها في البدء و سير العمل.
وقال :عملت كمستشار ثقافي بالسفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، ومستشار سياحي لمصر بنفس الدولة والتي حصلت منها على درجة الدكتوراه وقررت التعامل السياحي مع الدول التي تنهض وتنمي السياحة في الفيوم خاصة وأنها تملك كل المقومات السياحية الجاذبة للسياحة.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التصدي للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية لأنه شاهد في مدينة الفيوم ناطحات سحاب مخالفة للقواعد الإنشائية بشوارع لا يتعدى عرضها الأربعة أمتار.