حملات قضائية: إخلاء سبيل مبارك فشل للقضاء المصري

قالت حملات معا لمحاسبة الزند، و معا لمحاسبة عبد المجيد محمود، و معا لحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء، ومعا لتطهير القضاء ودعمه، أن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك علي ذمة عدد من قضايا القتل والفساد، تأكيد لفشل القضاء المصري في تطبيق القانون علي مدار ما يزيد من عامين ونصف، وتورط بعض قياداته، بمخالفة القانون في دعم الانقلاب علي ثورة 25 يناير مجيدة.
وأكدت الحملات في بيان مشترك، أن هناك عدد من القضايا كانت موجودة لدي النيابة العامة ، ضد مبارك وأسرته وبعض رموز نظامه، وتوقفت عقب الإطاحة بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله وما أسمته انقلاب 3 يوليو، دون مبرر واضح، وهو ما يعد أحد أسباب القرار الحالي الذي يتمسح به محامي المخلوع في القانون والقضاء.
وأشار البيان إلي إن السلطة القضائية، باتت في حكم المفقود منذ الانقلاب العسكري الدموي، وتلاشت فعليا علي الأرض، وبالتالي فما يصدر من أحكام ترتدي مسوح القانون، إنما هي قرارات انقلابية، دبرت بليل وغباء إنساني يشعل مزيد من الغضب.
وشدد البيان، علي أهمية فتح تحقيق عاجلا أو أجلا لمحاسبة المقصرين والمتآمرين في القضاء، والذين أبطئوا العدالة وقاموا بشل فعاليتها في مواجهة مبارك علي وجه التحديد، ولم يقوموا بالقصاص لشهداء ثورة 25 يناير المجيدة.
من جانبه، دعا حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند لمواصلة الجهود لإعادة السلطة القضائية، وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء، ومنع الاعتداءات علي سيادة القانون، مؤكدا إن إخلاء سبيل المخلوع نقطة انطلاق جديدة لاستكمال ثورة 25 يناير، لإسقاط نظام مبارك بالكامل.