استنكرت حملتا معا لمحاسبة الزند ومعا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ، هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق ، علي القيادات القضائية التي دفعت ثمن باهظا للدفاع عن استقلال القضاء وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي والمستشار طلعت عبد الله وقتما هو كان يدافع عن بقاء نظام حسني مبارك ويرفض الثورة . وأكدت الحملتان فى بيان مشترك لهم اليوم ، أن تطاول المستشار الزند علي وسائل الاعلام التي ساندت الثورة وفي مقدمتها قناة الجزيرة الاخبارية ، يعني ان تمسكه بمخططه القديم في الانقلاب علي الثورة من داخل القضاء الذي فشل مرات تلو المرات. وجدد البيان تمسكه باعلاء سيادة القانون علي المستشار الزند ورفع الحصانة عنه للتحقيق معه في قضية الفساد المالي الخاصة باراض الحمام في مرسي مطروح ، مشيرة الي أن فشل الجمعية العمومية التي دعا اليها المستشار الزند وحضور عدد قليله للتضامن معه ، تعني سقوط أحد اعداء ثورة 25 يناير المجيدة . وقال الكاتب الصحفي حسن القباني المتخصص في الشأن القضائي منسق حملة معا لمحاسبة الزند حسن القباني : " كنا نتمني ان يحترم المستشار الزند القانون والدستور ، وان يبادر بطلب رفع الحصانة عن نفسه لابراء ذمته وساحته ، ولكنه كان علي العهد مستمرا مع نظامه الذي سقط في 25 يناير ، غاضبا من محاولات تطبيق القانون عليه ، وهو ما يعني قربه سقوطه كما سقط رئيسه حسني مبارك". وأضاف عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أن مصر الثورة لن تقبل بالاعتداء علي استقلال القضاء ، او تفخيخه علي ايدي بعض ابنائه العاصين لمطالب الشهداء المحبين للعهد البائد ، وتتمسك بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله ، احتراما للدستور والقانون والشعب واستقلال القضاء..