أكد اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون السابق، أن قرار وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحت الإقامة الجبرية راجع إلى حالة الطوارئ في مصر حتى لا يحدث اعتداء عليه أو تحرك منه يمكن أن يشكك البعض في إحداثه إضرار بالأمن القومي أما تحديد إقامته فيكون من خلال حراسته بقوات من الجيش والشرطة. وأشار نجيب في مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي"، إلى أن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك سيكون من خلال قيام النيابة بإبلاغ قطاع مصلحة السجون في كل القضايا المتهم فيها، وعرضه على النيابة حتى لا يكون هناك قضايا أخرى مطلوب فيها لم يبلغ بها قطاع مصلحة السجون، وبمجرد إخطار النيابة بإخلاء سبيله، سيتم إخلاء سبيله بشكل رسمي، وفي حالة تأخر جهة ما من تنفيذ هذا القرار ستقع تحت طائلة القانون لا محالة. كما نوه إلى أن الإقامة الجبرية ستمنح الرئيس المخلوع الحرية في المعيشة كأي فرد ومواطن دون الاتصال بالآخرين، وإذا ما تم اتصال فسيكون مرصود وتحت رقابة الأجهزة الأمنية، ويمكن السماح بزيارته دون مغادرته للمكان الذي تم تحديد إقامته فيه.