مصدر أمنى : نقل مبارك بمروحية عسكرية لمقر إقامته الجبرية غدًا

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صدور قرار إخلاء سبيله، الأربعاء، من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام، وهى القضية التي تعد آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره.
وأكدت المصادر الأمنية في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله ؛ وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى.
وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة ، سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره ، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري، والذي أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارئ.
ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أحد المواقع السيادية ، أو الى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية ، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه في حالة إقامته في أي من الموقعين ، لافتة إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكري الذى أصدر قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة ، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية (هدايا الأهرام).
وبمقتضى هذا القرار فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك ، باعتبار أن هذه القضية هى الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرًا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي؛ حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.