مصدر قضائي : تم إضافة اختصاصات للمحكمة الدستورية .. وإلغاء مفوضية مكافحة الفساد

كشف مصدر قضائي بلجنة خبراء تعديل الدستور، عن أن اللجنة أجرت تعديلا على فصل الهيئات القضائية, ونصت على أن تعديل القوانين الخاصة بالهيئات القضائية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعد موافقة المجالس الخاصة لإجراء أي تعديل.
وأشار المصدر، إلي أنه تم الاتفاق علي إلغاء المادة المتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد، وذلك لما وجدته اللجنة من عدم أهميتها في ظل وجود الهيئات القضائية والجهات الرقابية المتعددة والمختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة.
وأضاف المصدر أنه تم أيضا حذف مادة خبراء وزارة العدل والشهر العقاري من الدستور، مع الإبقاء على مسمى الهيئات والجهات كما وردت بدستور 2012.
وذكر المصدر أن باب السلطة القضائية والمتعلق بالمحكمة الدستورية أضيف إليها مادة جديدة باختصاص جديد, وهو الاختصاص الخاص بتفسير نصوص مواد الدستور, مع ترك تحديد أعضائها للقانون الذي تحدده.
علي جانب أخر، كشفت مصادر مطلعة، عن استقرار مؤسسة الرئاسة علي 4 أسماء حتى الآن، في عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعصام الإسلامبولي المحامي الحقوقي والفقيه الدستوري والقيادي بالتيار الشعبي, ونور فرحات أستاذ القانون الدستوري, وحسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع.
يذكر أن المواد التي قامت لجنة تعديل الدستور بإلغائها هي : 11،12،25،44،69،85،102،103،107،128،129،130،131،140،165،182،189،190،204،206،207،212،214،219،224،226،227،230،232،233،234،235
المواد المعدلة: المادة (1) , من المادة (4 - 6), من المادة (8 - 10), من المادة (14 - 24) والمادتان (26و 28).
من المادة (31 - 43)، ومن المادة (45- 48) ومن المادة (50- 53)، ومن المادة (55 - 67)، ومن المادة (71 - 74)، والمادتان (76و77)، ومن المادة (80 -84)، ومن المادة (86 - 101)، ومن المادة ( 104 - 106) ومن المادة (108 - 117)، ومن المادة ( 119 - 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 - 139)، والمادة 141، ومن المادة (144- 159)، والمواد (161،162،166،169،180)، ومن المادة (173 - 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة ( 197 - 203) ومن المادة (208- 211) ، ومن المادة ( 215- 218)، والمواد 228 و 229 و231.