تجديد حبس مدير مكتب «مرسي» ومستشاره الأمني 15 يوما

أمرت نيابة مصر الجديدة اليوم بتجديد حبس أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيمن هدهد مستشار "مرسي" للأمن والأزمات، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة على خلفية اتهامهما بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 بحق المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر نوفمبر من نفس العام.
وسبق وأن أسندت النيابة إلى عبد العاطي وهدهد، تهم الاشتراك في احتجاز مواطنين قسريا بدون وجه حق، والاشتراك في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، والاشتراك في القتل والشروع في القتل، والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين.
وكان المتهمان قد أنكرا، خلال التحقيقات التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهما لأي منها على الإطلاق.
وجاء التحقيق مع أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد في ضوء ما كشفت عنه تحريات مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، من اشتراكهما وضلوعهما في الأحداث ووقائع الاحتجاز والتعذيب والاشتراك في القتل التي جرت أمام قصر الاتحادية بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تعرض العديد من النشطاء والمتظاهرين السلميين المناهضين لحكم الرئيس المعزول وجماعة "الإخوان"، للاحتجاز رغما عن إرادتهم والتعذيب والقتل بمعرفة أنصار مرسي وأعضاء تنظيم "الإخوان".
وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان" على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.