طالب ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، بمحاكمة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بسبب ما ارتكبوه من "مذابح وحشية" – على حد تعبيره - ، و التي كانوا يدافعون عن شرعية الرئيس "المعزول" الدكتور محمد مرسي. و أكد في تصريحات صحفية أنه لا مجال للتراجع عن العودة إلى الشرعية، بعد أن دفع الشعب المصري كل تلك الدماء من أجل الحرية، ولا مجال للمساومة عن محاكمة المتسببين في إراقة تلك الدماء، خاصة وأن استمرار هؤلاء في مواقعهم يعنى الاستمرار في إزهاق الأرواح، بعد أن أصبحوا يدافعون عن رقابهم أساسا بعد تورطهم، وليس عن مصالح البلاد كما يدعون. و أضاف "الولي"، لقد مارست الآلة الإعلامية دورا إجراميا تمثل في التحريض على المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية في تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفى محمود وغيرها من المحافظات، الأمر الذي أفقدها المصداقية والمهنية.