الخطاب القاتل والمحاكمة واجبة!

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" action="/mail/InboxLight.aspx?n=1759845953" enctype="multipart/form-data" method="post"
div class="ReadMsgBody" id="mpf0_readMsgBodyContainer" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
لم يكن أحد يتخيل أن تتخفى الوجوه التي بالسلطة الآن خلف قناع الديمقراطية والمثالية وحق الشعب في الوجود ونيل حريته ودعاوى واهية، لتصل إلى مآربها بالتآمر على السلطة الشرعية، متخذة طريق الخداع والتجمل وسيلة، لتحقيق ما وصلت إليه مصر الآن بعد انقلاب 3 يوليو بارتكاب مذبحتين بحق الشعب لم يشهد لهما التاريخ المصري مثيلاً منذ مذبحة القلعة التي نفذها محمد على باشا بحق المماليك فى عهده، متخذًا ذات الطريق في الخداع لينفذ هدفه بالتخلص من خصومه بالقتل، وهو ما فعلته قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين العزل.. المذبحة الأولى وقعت عند دار الحرس الجمهوري وراح ضحيتها ما يقارب المائة شهيد، فيما وقعت المذبحة الثانية أمام النصب التذكاري لجانب من المعتصمين في رابعة العدوية وراح ضحيتها ما يزيد على مائتي شهيد، والتي جاءت أشد بشاعة وقسوة في شهر رمضان، وكانت بمثابة الصدمة لكل دول العالم الحر، ولاقت إدانة واسعة واستنكاراً من الجميع، في الوقت الذي هلل لها كثيرون في الداخل وواصلوا كذبهم الذي احترفوه بأن المتظاهرين هم من قتلوا أنفسهم وليسوا بمتظاهرين سلميين ويحملون السلاح، ولم تحركهم الدماء التي سالت، وهم الذين سبق لهم وفزعوا لدماء مصرية سالت عند ماسبيرو والعباسية وأماكن أخرى، وتقدم أحدهم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عهد حكومة عصام شرف، فالمجزرة التي وقعت كشفت عن هؤلاء وما تحمله صدورهم من أحقاد تجاه فصيل مصري كل تهمته أن الصناديق حملته للوصول إلى الحكم وليس مثلهم الذين أتوا على ظهر الدبابات وفوهة الرشاشات.
الوضع الذي نحن أمامه الآن هو نفسه ذات الوضع الذي شهدناه في ثورة 25 يناير، عندما بطش الأمن المتظاهرين السلميين ووصل عدد الشهداء إلى أكثر من ألف شهيد، ولا مجال الآن للتبرير وإيجاد مخرج لجريمة مكتملة الأركان، وواجب الآن محاكمة المشاركين فيها، بداية من الرئيس المعين عدلي منصور ونائبه البرادعي ورئيس الوزراء الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي المتسبب الرئيسي فيما تشهده مصر الآن من أحداث ترتفع وتيرتها للأسوأ بشكل يومي، عكس ما كان يخططون له بأن اغتصاب السلطة الشرعية يتم بمباركة شعبية وستستقر الأمور في غضون أيام قليلة، وهو ما يثبت جهل الانقلابيين، فهناك فصيل مصري واع ويعرف ما يخططون له ويرفضه تماماً ولن يسمح بمروره بأي شكل من الأشكال، فهؤلاء الآن بعد ما ارتكبوه من مجازر لا بد أن يحاكموا محاكمات عادلة للقصاص منهم بما اقترفته أيديهم من آثام بحق مصريين عزل ذهبوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وما يقدم عليه عبد الفتاح السيسي من أفعال كلما ضاق عليه الخناق بالاستنجاد بفصيل من الشعب ينساق خلفه مغمض العينين، يؤكد فشل سياسته فى احتواء الموقف وسرعة طي صفحة الانقلاب، ويكشف عن ضيق أفق وعدم بصيرة بما يجري على الساحة وعدم دراية بطبيعة الشعب المصري، وسعيه للوصول إلى حريته وإذا كان مبارك ورجاله سبق لهم قتل المصريين ويحاكمون الآن، فبات من الضروري أن يحاكم أيضاً من قتلوا إخوتنا فجرًا عند دار الحرس الجمهوري والنصب التذكاري، ولا مجال للمساومة تحت حجج واهية بداعى الاستقرار.
فبعد الأحداث الأخيرة وضحت من خلالها الأمور إلى حد كبير بأن الدولة القمعية عادت بقوة وأكثر عنفاً وقساوة عما كانت عليه بقمع فئة من المصريين وصلت حد القتل لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم، وهو ما فطن إليه بعض الساسة الذين سبق لهم انتقاد مرسي والوقوف ضد سياسته، لكنهم هبوا وأدانوا ما يجري، وجذروا قبل وقوع المجزرة بساعات قليلة بأن خطاب عبدالفتاح السيسي يعد مقدمة لوقوع مجزرة وهو ما وقع بالفعل، وهو الخطاب الذي جاء كسابقة خطيرة لم يشهدها أى نظام حكم مصري سابق بأن يطالب وزير دفاع بتفويض رسمي بقتل المصريين ولا نعرف من الذي فوض السيسي لأن يطالب الشعب بتفويضه.. والآن بعد ما وصلنا إليه من كوارث تسبب فيها وزير الدفاع، علينا أن ننتظر ما هو أسوأ في الأيام القليلة بعدما تمكنت الدولة العميقة من استعادة عافيتها كاملة وتعمل بكل طاقتها، وللآسف بدعم من فصيل شعبي آن له أن يعى أنه سيكون ضحية قادمة لحكم العسكر ومن يريدون للبيادة أن تعتلى رءوسهم.