انقسامات بين الأقباط حول موقف الكنائس من التعديلات الدستورية

سادت حالة من الإنقسام الشديد داخل الحركات السياسية القبطية، حول موقف الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، بل واتسع الجدل إلى الاعتراض والدعوة للتظاهر ضد تعيين الكنائس، رجال دين بلجنة الخمسين، المنوط لها تعديل دستور 2012 المعطل، مطالبين قيادات الكنائس بتعيين ممثلي الكنيسة باللجنة التعديلات الدستورية من الخبراء القانونيين أو الفقهاء الدستوريين.
وعبر مجدي صابر، نائب رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو ل"محيط"، عن استياء الاتحاد من تعين الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثلاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إن الاتحاد طالب بتعين ممثلاً عن الحركات القبطية بلجنة الخمسين، نظراً لضعف تواجد الأقباط باللجنة التعديلات الدستورية في شتى المجالات، واقتصر الدعوة على الكنائس المصرية فقط.
أضاف صابر، إن الاتحاد رشح الدكتور أنطوان عادل، عضو المكتب السياسي للاتحاد، للمشاركة بلجنة الخمسين، حيث أكد علي تفعيل دور الشباب والشخصيات العامة التي كان لها دور وطني واضح في كافة المواقف والأحداث الوطنية.
فيما أكد شريف رمزي، مؤسس حركة أقباط بلا قيود، في بيان له اليوم، أن هناك حالة من اللغط يُثيره بعض الأقباط حول تمثيل الكنائس المصرية في لجنة تعديل الدستور، مؤكداً أن تمثيل المؤسسات الدينية في تأسيسية الدستور ليس خروجاً عن المألوف ولا تدخُلاً للدين في السياسة، وأن الكنيسة من حقها أن تُمثل في لجنة وضع الدستور بهذه الصفة لمراقبة ما يتعلق بشئونها.
ورفض المفكر القبطي جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، تعيين ممثلي للكنيسة والأزهر بلجنة الخمسين, المنوط لها تعديل دستور 2012 المعطل، مؤكداً إن قرار تعيين ممثلين عن المؤسسات الدينية، قرار طائفي.
أوضح أسعد، أن الموطنين الأقباط يجب أن يكون لهم حق التمثيل في التعديلات الدستورية، ولا يجب إن يختزلون في رجال الدين فقط، مضيفاً أن دور المؤسسات الدينية من المفترض أن يكون استشاري فقط في الأمور العقائدية.