نادي الأسير الفلسطيني يدعو الصليب الأحمر للإشراف الطبي على الأسرى

دعا نادي الأسير الفلسطيني مؤسسة الصليب الأحمر الدولي إلى أخذ دورها الحقيقي والمستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وذلك من خلال الإشراف الطبي المباشر على وضع الأسرى وخاصة المرضى منهم.
وأشار راغب أبو دياك أمين سر نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، إلى أنه وفى ضوء التطورات الأخيرة لأوضاع الأسرى المرضى، أصبحت حياة الأسرى مهددة بناقوس الخطر الحقيقي، ولم تعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وما ينبثق عنها من أجهزة تشريعية وقضائية وتنفيذية، بما في ذلك مديرية السجون، مؤهلة لإبقاء هؤلاء الأسرى تحت سيطرتها ومسؤوليتها، وآن الأوان في ظل انعدام الثقة مع تلك الحكومة إلى أدنى مستوياتها للإشراف الطبي والمسؤولية المطلقة عن هؤلاء الأسرى من قبل جهة دولية محايدة.
وفي السياق ذاته، ناشدت بعض عائلات الأسرى خلال لقاءات نظمها نادي الأسير والحركة الأسيرة الصليب الأحمر الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اجل توفير العلاج اللازم لهم وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وفى هذا الصدد، يؤكد الباحث المختص في شئون الأسرى الفلسطينيين منقذ أبو عطوان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى المرضى لا يمكن وصفها بالإهمال الطبي لان الحقيقة تتجاوز هذا المفهوم، ولكن الجرائم التي يتم ارتكابها بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يجب تصنيفها على أنها "قتل طبي".
وقال أبو عطوان، "لقد شاع في الإعلام المحلي والعربي مفهوم الإهمال الطبي لوصف سياسة إدارات السجون الإسرائيلية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين المرضى، والحقيقة أن هذا المفهوم خاطئ ولا يعبر عن حقيقة العلاقة ما بين السجان والسجين، ولا يوجد أيضا ما يشير لوجود إهمال طبي حيال الأسرى، وإنما يوجد قتل طبي".
وأضاف أبو عطوان إن الإهمال الطبي هو خطأ غير مقصود ونتاج خطأ بشري عادي ويحدث مع شخص أو أكثر ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ويعني أيضا وجود خدمات طبية حقيقية تقدم للأسرى داخل السجون وان هذه الخدمات يشوبها ويعتريها أحيانا بعض الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو الاتكال أو الاستكانة أو عدم التخصص من قبل الأطباء الموجودين في السجن، وان هذا الإهمال يمكن تصحيحه وإعادة تصويب الأمر من جديد، بمعنى أن الخطأ هو غير مقصود أو مخطط له، وهذا غير صحيح؛ فلو كان الأمر كذلك لما استشهد أكثر من سبعين أسيرا داخل السجون الإسرائيلية بهذه الطريقة.
وأوضح أبو عطوان أنه فلا يعقل أبدا أن يستشهد كل هذا العدد بسبب إهمال طبي، وذلك وإن حدث لوجدنا أن هناك العديد من لجان التحقيق التي تشكلت بهدف البحث والتدقيق وتصويب الأمور، مضيفا أن وزارة الصحة الإسرائيلية ترفض الاعتراف بأن من بين طاقمها أطباء يتسببون بهذا العدد من الضحايا والشهداء، وهذا يقودنا إلى تفنيد الرواية المزعومة والتي تطلق نتيجة وفاة أو تعرض أي أسير لحاله حرجه وقاتله ويطلق عليها سبب الإهمال الطبي. وهذا يقودنا إلى الحديث عن وجود منع علاجي وحرمان طبي بطريقة ممنهجة ومخططة ومقصودة، حرمان ومنع من اجل القتل والتخلص من الأسير أو تشويهه بعاهات دائمة.