الأسري حقل تجارب للأدوية

قال باحث في قضايا الأسري، إن غالبية الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة بسبب ظروف الاعتقال والإهمال الطبي المتعمد.
وأكد عبد الناصر فروانة باحث متخصص بقضايا الأسري ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسري والمحررين في تقرير أعده، أن سلطات الاحتلال تجري تجارب طبية علي الأسري الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وقال الأسري يستشهدون ونحن فقط نفخر باستشهادهم ونتغني بصمودهم، دون أن نفعل شيئاً جوهرياً يوقف معاناتهم وينقذ حياتهم من الاستهتار المتواصل من قبل سلطة السجون ومن خلفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشيراً إلي أن السنوات تمضي، ويستمر هذا المسلسل دون أن نضع حداً لتزايد أعدادهم وامتداد قائمتهم.
انه منذ العام 1967 ولغاية الآن استشهد في السجون الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي فقط ( 46 ) أسيراً منهم ( 15 ) أسيراً خلال انتفاضة الأقصي.
وكان آخر من استشهد نتيجة الإهمال الطبي، الأسير عمر المسالمة في الخامس والعشرين من آغسطس الماضي، وقبله بأيام كان الأسير شادي السعايدة، وسبقهما خلال هذا العام الشهيدان ماهر دندن وجمال السراحين ومن قبلهم العشرات.
وقال فروانة، من المؤكد إذا بقيت الأمور علي حالها، في ظل الصمت الدولي علي الجرائم الإسرائيلية، سنري قريباً مَن يحمل الرقم 47 و48 و49، وأكثر من ذلك.
وأضاف، حذرنا في أعقاب استشهاد الأسير السعايدة بتاريخ 31 يوليو الماضي، وقلنا آنذاك إذا ما بقيت الأوضاع علي حالها فإننا مقبلون علي استقبال المزيد من الأسري علي توابيت الموت، وبعد أقل من شهر استشهد الأسير عمر المسالمة.
وأكدنا في حينه أن الاستهتار بحياة الأسري وصل ذروته، وأصبح يشكل ظاهرة، نتيجة لغياب الرادع الحقيقي في ظل الصمت الدولي وغياب المؤسسات الحقوقية والدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معرباً عن خشيته من أن يصبح استقبال الأسري علي توابيت الموت أمراً طبيعياً، ومشهداً مألوفاًً وخبراً صحافياً سهل استقباله.
ولا يخفي علي أحد طبيعة الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون بشكل عام، والأوضاع الصحية الخطيرة بشكل خاص.
والتي تندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بهدف تفاقم معاناة الأسري وقتلهم ببطء، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة علي أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري.
وأكد الباحث فروانة أن سجل الانتهاكات الصحية طويل جداً وعلي سبيل المثال لا الحصر افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة وأن الموجودة ما هي إلا عيادات شكلية تفتقر إلي الأدوية المناسبة وغير الناجعة كما تفتقر إلي أطباء اختصاصيين ولمشرفين ومعالجين نفسيين إضافة لسوء الأوضاع وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية وشح المواد المحتوية علي الكالسيوم والدور اللا إنساني للطبيب الذي يقوم بدور المُعَذِب والمُحَقِق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع الأسير المريض علي أنه عدو وتتحول العيادة إلي مكان للابتزاز والمساومة والضغط بهدف الاعتراف أو التعامل مع سلطات الإحتلال وتقديم معلومات عن الآخرين، مشيراً إلي أن الجندي يمكن أن يتحول إلي ممرض بعد دورة لمدة ستة شهور فقط ويعود بزي ممرض.
وقال: نظراً للأوضاع البائسة التي يعيشها الأسري عموما والتي تفتقد للحد الأدني من المقومات الإنسانية والمعيشية والصحية، فإن غالبية الأسري، إن لم يكن جميعهم يعانون من أمراض مختلفة، لكن اللافت أن هناك ما يزيد عن ألف أسير بينهم من يعاني من أمراض خطيرة جداً كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكري والشلل النصفي وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحي والمصابين بالشلل والمبتورة أطرافهم، وأن هؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.
وأضاف فروانة هناك الكثير من الأسري كانوا يعانون من أعراض مرضية بسيطة ولكن نتيجة المماطلة في إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج تفاقمت تلك الأعراض واستفحلت وتحولت لعاهات مستديمة وأمراض خطيرة ومزمنة يصعب علاجها.
وقال: لم يقتصر الأمر علي سياسة الإهمال الطبي بل امتد الإجرام إلي استخدام الأسري كحقول لتجارب بعض الأدوية وقد كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقاً داليا ايزيك النقاب في يوليو 1997 أي قبل عشر سنوات عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً علي الأسري الفلسطينيين والعرب وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبري لإجراء ألف تجربة دوائية علي أسري فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.
كما كشفت أمي لفتات رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة علي الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.
وأكد الباحث أن هذا يعني أن الأمور تسير باتجاه توسيع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها، وليس العكس، وبغطاء قانوني وبواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول مدي استجابة الأسري للأدوية والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها، وأن هذه الممارسات تعكس وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يشهدها النظام الإسرائيلي ككل، إذ أن استخدام الأجساد البشرية عنوة ودون معرفة الشخص المعني لأغراض التجارب، يعد تجاوزاً خطيراً لإنسانية الإنسان وانتهاكاً لكرامته، واعتداء علي حقه في الحياة وامتهاناً لكرامته.
وأشار إلي أمثلة كثيرة لأسري وأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم وشعر وجههم للأبد، وهناك أسري فقدوا أبصارهم وشعورهم، وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون حالتهم النفسية في تدهور مستمر، وآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة علي الإنجاب وغير ذلك.
وقال فروانة، إذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل عشر سنوات، وزيادة مقدارها 15 % سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من ثلاثة آلاف تجربة سنوياً، خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسري خلال انتفاضة الأقصي والذي وصل عددهم إلي أكثر من ستين ألف أسير، بقي منهم في السجون والمعتقلات لغاية الآن قرابة أحد عشر ألفاً.
وأكد أن هذا يتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثالثة عشرة من الباب الثاني التي تقول: يجب معاملة أسري الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية، وعلي الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته .
ولا يقتصر الأمر علي الأسري داخل الأسر، بل تمتد آثاره إلي ما بعد التحرر وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن الأمراض التي بدأت تظهر علي الأسري السابقين لها علاقة دالة إحصائياً بالسجن وأمراضه وسياسة الإهمال الطبي، بمعني أنه من المحتمل أن آثار المواد التي تستخدم في تلك التجارب، بالإضافة إلي آثار سياسة الإهمال الطبي التي تفاقم الأعراض ومع الوقت تصبح مزمنة ومستعصية، هي السبب في وفاة المئات من الأسري السابقين بعد تحررهم.
وطالب فروانة بمنح جميع الأسري المحررين الإعفاء الكامل لإجراء فحوصات طبية كاملة وشاملة وبصورة دورية، مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لهم.
وأشار فروانة إلي أن أول من استخدم الأسري للتجارب هم النازيون، وأسهبوا في ذلك داخل معسكرات الاعتقال والأسر التابعة للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا للتجارب، إما تم قتلهم لتحليل النتائج والبيانات، أو ماتوا لاحقاً متأثرين بآثار تلك العمليات.
وقال: بالرغم من أن لدينا أمثلة كثيرة من تجارب النازيين، إلا أننا نسوق مثالاً واحداً يحمل تشابهاً كبيراً، حيث أنه كان يتم ضخ السموم في طعام الأسري آنذاك لمعرفة مدي تأثير أنواع السموم علي البشر ولتشريح أجساد من يموتون منهم، مشيراً إلي حالات كثيرة جري خلالها تسمم جماعي للأسري الفلسطينيين والعرب في بعض السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا يستبعد الباحث أن يكون التسمم قد حدث عمداً.
وأوضح فروانة أن سياسة الإهمال الطبي بدأت مع بدايات الاحتلال واستمرت ليومنا هذا وبوتيرة متصاعدة، وأن الكشف عن إجراء تجارب لأدوية خطيرة علي الأسري مرَ عليه عشر سنوات .
متسائلاً: ماذا فعلنا من أجل وقف سياسة الإهمال الطبي، بدءاً من استشهاد الأسير أبو الفحم عام 1970، مروراً باستشهاد الأسري الجعفري وحلاوة ومراغة وعمر القاسم والعرعير وأبو هدوان وليس انتهاء بالسعايدة والمسالمة؟
وماذا فعلنا للحدّ من تأثيرات تلك السياسة علي الأسري المحررين الذين رحل منهم المئات نتيجة لظروف مرضية صعبة أمثال: فايز بدوي وأبو مذكور ونافذ الخالدي وشيبوب ومنصور ثابت وأبو رفعت نعيرات وعبد الرحيم عراقي ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد وغيرهم؟ وماذا فعلنا من أجل توثيق مجمل هذه الحالات؟ وماذا فعلنا لوقف تجارب الأدوية وملاحقة المجرمين؟ وأين دور أعضاء الكنيست العرب والمنظمات القانونية وحقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم أجمع؟.
واتّهم فروانة، المجتمع الدولي بالتخاذل والانحياز، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتمادي سلطات الاحتلال باستهتارها بحياة الأسري، واستمرار التجارب الطبية عليهم.
وقال إن حجم الفعل الوطني والقومي لا يساوي حجم المعاناة التي يعانيها الأسري ولا يوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأضاف، أن تحرك وزارة الأسري يؤمل منه أن يشكل بداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسري حيث أعلن وزير الأسري أشرف العجرمي مؤخراً عن تشكيل لجنة من قانونيين وأطباء ومختصين للتحقيق في ظروف استشهاد الأسيرين مسالمة والسعايدة والظروف الصحية التي يعيشها الأسري بشكل عام.
وأكد فروانة أن وزارة الأسري تقوم بنشاطات مميزة في الآونة الأخيرة وتستحق الإشادة، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه النشاطات خطوة إلي الأمام وبداية عهد جديد في التعامل مع قضايا الأسري وأن تتوحد كافة الجهود، علي اعتبار أن قضية الأسري هي قضية وطنية وقومية، بهدف الضغط علي المجتمع الدولي لإجباره علي التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية.
لإنقاذ الأسري وخاصة المرضي منهم وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لها والتحقيق في الظروف الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون والمعتقلات الإسرائيلية وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.