تقرير : اسرائيل تعتقل 4168 فلسطينيا خلال عام 2010

وثق تقرير فلسطيني حصول 4168 حالة اعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2010، بمتوسط 347 حالة اعتقال شهريا، وبمعدل 11 حالة اعتقال يوميا.
ولاحظ التقرير تصاعدا خطيرا من حيث استهداف الأطفال ممن هم دون 18 عاما وقسوة معاملتهم وتعذيبهم وابتزازهم.
وكشف مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسري والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة -في تقرير- أن حجم الاعتقالات خلال السنوات الأربع المنصرمة شهد انخفاضاً تدريجياً واضحا من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال.
وأكد فروانة أن تراجع نسبة الاعتقالات لا يعني بالمطلق أن تراجعا قد طرأ علي حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الجدد أو القدامي، بل إن تصاعداً خطيرا قد شهده العام المنصرم من حيث التصعيد وشرعنة الانتهاكات والجرائم وإصدار قرارات وقوانين جديدة للتضييق علي الأسري.
وبين فروانة أن عام 2007 شهد اعتقال 7612 شخصا، فيما سجل اعتقال 5818 شخصا خلال عام 2008، و5132 خلال عام 2009، أما عام 2010 فسجل انخفاضا نسبته 18.8% عن العام الذي سبقه بتوثيق 4168 حالة اعتقال.
وسجل التقرير خلال العام المنصرم بضع مئات من القرارات ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري، مشيرا إلي أن عدد المعتقلين الآن لم يتجاوز مائتي معتقل، فيما كان عددهم أوائل عام 2007 قرابة ألف معتقل إداري.
وأشار فروانة في تقريره إلي أن الغالبية العظمي من الاعتقالات خلال العام المنصرم كانت من الضفة الغربية والقدس، باستثناء بضع عشرات من سكان قطاع غزة، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر.
وعن الشرائح الأكثر استهدافاً أكد فروانة أن اعتقالات عام 2010 والأعوام السابقة لم تقتصر علي شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر علي الذكور فحسب.
وشملت الاعتقالات أطفالا ونساء وأمهات وزوجات ومعاقين ومرضي والعشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة.
ولاحظ فروانة -خلال متابعته لهذا الملف- أن تصاعداً خطيراً قد حدث خلال العام المنصرم من حيث استهداف الأطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر، وقسوة معاناتهم وتعذيبهم وابتزازهم في المستوطنات، قبل نقلهم إلي مراكز التحقيق والتوقيف الرسمية.
ولا يزال -وفق التقرير- داخل سجون ومعتقلات الاحتلال مئات الأطفال والنساء، والشيوخ والشبان، والمرضي والمعاقين، ونواب ووزراء، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية.
وشدد علي أن كل من تعرض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وأكد أن العدد الإجمالي *للأسري الفلسطينيين *الذين لا يزالون داخل السجون وصل إلي قرابة 6500 أسير، في ظل استمرار الاعتقالات اليومية.
واعتبر أن أوضاع الأسري باتت تسير من سيئ إلي أسوأ، حيث ما زالت، إسرائيل "تعتبر نفسها دولة فوق القانون، تنتهك وتشرعن وتمارس وترتكب الجرائم، في ظل صمت دولي غير مبرر".
فالانتهاكات تصاعدت واشتدت فظاعة، والجرائم تزايدت، والتشريعات اتسعت، وقائمة المرضي ارتفعت، واستخدام القوة المفرطة بحق الأسري بات يشكل ظاهرة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مما ينذر بخطر شديد علي حياة الأسري عموماً.
وأشار إلي أن عام 2010 شهد استشهاد أسيرين نتيجة للأوضاع الصحية المتدهورة والإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهما الأسير رائد محمود أحمد أبو حماد '31 عاماً' من بلدة العيزرية بالقدس الذي استشهد داخل زنزانته الانفرادية، والأسير محمد عبد السلام موسي عابدين '39 عاماً' من القدس أيضا.
كما أعدمت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، من خلال إطلاق النار عليهم من نقطة الصفر، وهو ما يندرج تحت جريمة الإعدام بعد الاعتقال والقتل بدم بارد خارج نطاق القانون.
وفي هذا السياق دعا فروانة الهيئات والمؤسسات الدولية إلي التخلي عن صمتها، وإعادة النظر في مواقفها، والتحرك الجاد لحماية قوانينها ومواثيقها التي تضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال أمام مرأي ومسمع من العالم أجمع، مما يضمن إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية علي الأسري في سجونها.