قال مسئول مصري إن حل جمعية الإخوان المسلمون "بات مسألة وقت"، مشيراً إلى أن "الأمر مرهون بتحقيقات النيابة في أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة خلال أحداث 30 يونيو وقُتل فيها متظاهرون"، وهي الأحداث المتهم فيها عدد من قادة الجماعة بالتحريض على القتل. وأوضح المسئول في تصريح لصحيفة «الحياة اللندنية» أن "تجميد الدستور يعني أن لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل الجمعيات الأهلية التي يحظر عليها وفقاً للقانون ممارسة العمل السياسي وتكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف". وأضاف أن "مقر مكتب الإرشاد في المقطم هو نفسه مقر الجمعية المُسجل، ولو أثبتت تحقيقات النيابة استخدامه في أعمال عنف، فسيُتخذ قرار بحل الجمعية". كان الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي نفي في وقت سابق ما تردد حول قرار مرتقب لحل جمعية الإخوان المسلمون خلال ساعات. وقال إن الوزارة ما زالت تفحص ملف الجمعية، وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد.