وزير التضامن: ما تردد عن حل «الإخوان» غير صحيح وما زلنا ندرس ملف الجمعية

نفى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، ما تردد على لسان مصادر بوزارة التضامن حول قرار مرتقب لحل جمعية الإخوان المسلمين خلال ساعات. وقال الوزير في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة ما زالت تفحص ملف الجمعية، وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد. كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية، وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة، في أي عمل سياسي أو أعمال عنف، وهو ما يحظره قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. كانت «المصري اليوم» نقلت عن مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن «البرعي» بصدد التوقيع على قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، التي أسستها الجماعة في 19 مارس الماضي، لتوفيق وضعها القانوني بعد ثورة 25 يناير بعد الدعاوى القضائية، التي تم رفعها لحل هذه الجماعة. وقالت المصادر إن «القرار الذي سيصدر عن وزارة التضامن يستند إلى ما جاء في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم‏ أمام مكتب الإرشاد على خلفية المظاهرات الحاشدة، التي انطلقت ضد الجماعة، وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، التي راح ضحيتها 8 أفراد وإصابة 91 آخرين، وأثبتت وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بمكتب الإرشاد نفس مقر جمعية الإخوان المسلمين»، وفقا للمصادر.