أكد مسئول بوزارة التضامن الإجتماعى ان حل جمعية الإخوان المسلمين بات مسألة وقت ، مشيرا ان الأمر مرهونا بتحقيقات النيابة فى أحداث الإشتباكات التى وقعت إمام مكتب الإرشاد خلال احداث 30يونيووقتل فيها متظاهرون وهى الأحداث المتهم فيها عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على القتل فيما أفادت صحيفة «الحياة» أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تدرس حل جمعية «الإخوان المسلمين» التي أشهرتها الجماعة قبل شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتابعت: «تجميد الدستور يعني أن لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل الجمعيات الأهلية التي يحظر عليها وفقاً للقانون ممارسة العمل السياسي وتكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف». وأضاف أن «مقر مكتب الإرشاد في المقطم هو نفسه مقر الجمعية المُسجل، ولو أثبتت تحقيقات النيابة استخدامه في أعمال عنف، فسيُتخذ قرار بحل الجمعية».