حكومة الببلاوى تدرس حّل جمعية الإخوان المسلمين لهذا السبب!

علمت "الحياة" أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تدرس حل جمعية الإخوان المسلمين التي أشهرتها الجماعة قبل شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكانت الجماعة أعلنت فى أبريل الماضي أنها أشهرت جمعية أهلية تحمل اسمها في وزارة التضامن الاجتماعي، في خطوة بدا أنها بهدف تجنب حكم قضائي بحل الجماعة كان وشيكاً آنذاك. وأعلن وزير التضامن أحمد البرعي أمس أن الوزارة تفحص ملف الجمعية لتتأكد من التزامها بصحيح القانون.

وقال مسؤول مصري إن حل تلك الجمعية بات مسألة وقت، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بتحقيقات النيابة في أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة خلال أحداث 30 يونيو وقُتل فيها متظاهرون، وهي الأحداث المتهم فيها عدد من قادة الجماعة بالتحريض على القتل.

وأوضح أن تجميد الدستور يعني أن لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل الجمعيات الأهلية التي يحظر عليها وفقاً للقانون ممارسة العمل السياسي وتكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف.

وأضاف أن مقر مكتب الإرشاد في المقطم هو نفسه مقر الجمعية المُسجل، ولو أثبتت تحقيقات النيابة استخدامه في أعمال عنف، فسيُتخذ قرار بحل الجمعية.