دعت حركة "أقباط بلا قيود"، القضاء المصري إلى إحالة البلاغات المُقدمة من أهالي منطقتي رابعة العدوية والنهضة، والتي تتضمن شهاداتهم التي تؤكد وجود أنواع من الأسلحة بحوزة المُعتصمين في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة، وبعض الأفعال والجرائم الخارجة عن القانون، إلى جهات التحقيق بشكل عاجل وفوري. وطالبت الحركة في بيان لها اليوم، جهات التحقيق بإصدار حكم قضائي، بفضّ اعتصامي «رابعة والنهضة»، خاصة بعد إثبات الأجهزة الأمنية صحة أقوال السكان المقيمين بالقرب من الاعتصامات المؤيدة لرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف الحركة، أن الحكم القضائي سيرفع الحرج عن أجهزة الدولة التنفيذية وسيُخول لها مهمة فض الاعتصامات, بناء على هذا الحُكم وليس بمبادرة شخصية منها، مؤكدةً على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من التغطية الحية لفض الاعتصام, لرصد أي انتهاكات من جانب المُعتصمين لقطع الطريق أمام بعض الأنظمة الدولية التي تتربص لمصر وتستخدم ملف حرية التظاهر وحقوق الإنسان حتى يتثنى لها التدخل في شئون مصر الداخلية.