انتقد الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حركة نداء تونس، تصريحات رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، علي العريض، ومنهجه في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تردت إليها تونس بعد اغتيال النائب محمد البراهمي، وتعمقت بعد مقتل ثمانية جنود في جبل الشعانبي، في كمين إرهابي. وقال السبسي إن كلام العريض لا يرتقي للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإنه لا يساعد على فتح حوار بين كل الفاعلين في المشهد السياسي. وفي هذا الإطار، أكد السبسي أنه وبرغم مطالبته برحيل الحكومة الحالية، وحل المجلس التأسيسي، فإنه مستعد للحوار، داعيا الغنوشي إلى الجلوس على مائدة الحوار الوطني. وأشار الباجي قايد السبسي إلى أن "النهضة مطالبة بتغيير لغتها وخطابها السياسي، وأن تدرك جيدا أن الحكومتين الأولى والثانية فشلتا في الحكم وفي تأمين الانتقال الديمقراطي، ولم تنجزا ما وعدتا به، وخاصة الدستور الذي من أجله انتخب المجلس الوطني التأسيسي، وهذا ما يجعلنا نتمسك بحل المجلس التأسيسي، الذي تحول إلى جزء من المشكلة، وليس المساعدة على الحل". وطالب السبسي حكومة العريض بالإقرار بأنها فشلت، وأنه لا سبيل إلى أن تستمر، مضيفا "أنصح من هم في الحكم ألا يغتروا فالشعب التونسي أخرج بن علي من الحكم". وأظهر السبسي حرصا على تفعيل الحوار، وخاصة مع النهضة الإسلامية الحاكمة، ملوحا بأنه يمكن التفاوض حول كل الاقتراحات، وألا أحد يملك حلولا سحرية. من جهة أخرى، نشر راشد الغنوشي على صفحته على الفيسبوك، بيانا ل 15 حزبا قريبا من النهضة، عبرت من خلاله حركة النهضة عن قبولها بتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، كحل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. كما تضمن البيان اقتراح أسماء أربعة شخصيات وطنية تم اقتراحها لقيادة حكومة الائتلاف الوطني المقترحة. وتتضمن مبادرة النهضة والأحزاب المتحالفة معها التمسك بالمجلس الوطني التأسيسي "كأساس للشرعية" ودعوته إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. والدعوة إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطي، والتأكيد على أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسّك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم.
