"النهضة" تقبل بحوار عام لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بتونس

أبدت حركة النهضة التي تترأس الترويكا في تونس استعدادها للحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، فيما اعتبرت الحركة أن الحديث عن حل المجلس التأسيسي يعد خطاً أحمر لا تقبل الخوض فيه.
وقال القيادي في "النهضة"، عامر العريض، إن الحركة منفتحة على كل المقترحات بما فيها حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، ولكن لا تقبل بدعوات حل المجلس التأسيسي لأنه خط أحمر.
كما أقرّ رئيس مجلس شورى حركة النهضة، فتحي العيادي، في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، بأن فكرة حكومة وحدة وطنية مطروحة بقوة لدى أطراف في الحركة وهم بصدد دراستها.
كما شدد العيادي على أن الحركة مدركة جيداً لأهمية الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية اغتيال النائب محمد البراهمي وحادثة قتل تسعة جنود من قبل مجموعة إرهابية في جبل الشعانبي.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في حركة النهضة أن اجتماعاً جارياً حالياً لقيادتها، وسيعلن بعده رئيس الحركة راشد الغنوشي عن مبادرة سياسية تتضمن القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد أكدت قناة "تي أن أن" القريبة من حركة النهضة الخبر.
وبدوره كشف الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، بعد لقائه برئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي عن وجود مساعي بين الأطراف السياسية تصب باتجاه البحث عن صيغة توافقية تنهي هذه المرحلة من الحكم.
وأكد الهمامي اتفاق كافة الأطراف المشاركة على إلغاء المنظومة الناتجة عن انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 وحل المجلس التأسيسي والحكومة.
مطالب حركة "تمرّد" التونسية
وكان رئيس الحكومة المؤقتة، علي العريض، قد أكد في مؤتمر صحافي له أمس الاثنين، أن حكومته ستواصل عملها ولن تستقيل من مهامها، ونفى العريض إمكانية قبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، في معرض ردّه على دعوات أحزاب المعارضة والحركات الشبابية لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل فدعا على لسان أمينه العام حسين العباسي، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكليف المجلس التأسيسي بكتابة الدستور فقط في ظرف لا يتجاوز الشهر.
وتطالب حركة "تمرد" التونسية بحلّ المجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة، وتغيير كل المسؤولين الأمنيين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة النهضة، وتغيير كل الولاة والمعتمدين النهضاويين.
وتطالب الحركة أيضاً بتحييد المساجد وتغيير الأئمة الموالين للحكومة، وإتمام الدستور من طرف لجنة من المختصين والخبراء، وتحديد تواريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجل لا يتعدى 6 أشهر.