أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق فى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلاعب قيادات وزارة التربية والتعليم واستيلائهم على المكافآت الخاصة بالموهوبين بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنوياً. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية . تبين من التقارير الرقابية تورط وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ووكيل وزارة التعليم بالجيزة والإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ووكيل الوزارة للشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام التوجيه المالي والإداري وآخرين من كبار قيادات الوزارة في الحصول على ملايين الجنيهات من ميزانية الموهوبين دون القيام بأي مهام فعلية في مسابقات الطلاب الموهوبين. وأكدت التقارير تنفيذ المشروع عام 2009 - 2010 لصدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين وقيمته 20 مليون جنيه على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاء القرار عن الوزراء أحمد جمال الدين وجمال العربي. فيما كشفت مستندات مشروع رعاية الموهوبين أن الطالب الذى يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية يحصل على مكافأة تحفيزية شهادة إستثمار بمبلغ 100 جنيه فى حين يتم صرف مكافأة لموجه المرحلة 300 جنيها والموجه الاول 400 جنيها والموجه العام 500 جنيها ومدير المديرية التى يتبعها الطالب 1000 جنيها بينما يحصل كل من سائقى وكلاء الوزارة للخدمات التربوية والشئون المالية ومديرى عموم الشئون المالية والتوجيه المالى والإدارى مبلغ يزيد عن 2000 جنيه لكل سائق. وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز للطلاب الموهوبين عن العام الدراسي 2011 – 2012 بزعم عدم وجود بند مالى، وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات.