البحرين توصي بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

أوصى المجلس الوطني البحريني بغرفتيه "النواب والشورى"، بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية جميع الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن أعضاء المجلس الوطني عقدوا جلسة استثنائية، وأوصوا "بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وناشد أعضاء البرلمان في جلستهم الاستثنائية بمشاركة 65 برلمانياً من أصل 80 بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستخدام سلطته الدستورية في إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، استعداداتها لمواجهة الدعوات التي أطلقتها حركة معارضة للتظاهر في يوم 14 أغسطس المقبل، الذي يصادف ذكرى استقلال البحرين.
ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة كل الأجهزة الحكومية المعنية بوضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
وفي الجلسة ذاتها، قال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بشأن ما يتردد عن أحداث يخطط لها في 14 أغسطس، التي أطلقت في المواقع الإلكترونية، إن وزارته سبق أن أصدرت تحذيرا من التلاعب بأمن البلاد.