المنظمات النسوية:تطالب ببناء دستور ديمقراطى يستند لمجموعه من المبادئ العامه

أشار أعضاء تحالف المنظمات النسوية إلى أنه منذ إعلان الرئاسة عن بدء مسار إعادة النظر فى دستور2012 إستجابة لمطالب الشعب الذى خرج فى ثورة 30 يونيو، قررأعضاء التحالف التوجه للجنة الدستور المكونة من خبراء القانون بوثيقة تعكس رؤيته ومطالبه فى دستور مصر الثورة.
وأكدوا خلال مؤتمر عقد اليوم، على أن دستور مصر الجديد بإعتبارة الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع المصرى بما يتمتع به من تعددية وتنوع وعلى رأسها حقوقنا فى العدالة والمساواه وعدم التميز وتكافئ الفرص.
وطالبت الوثيقه بضرورة إستناد الدستور لمجموعه من المبادئ العامه وهى تحقيق مطالب 25 يناير الأساسية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة إجتماعية وإستقلال وطنى، مع الإستناد إلى التراث الدستورى المصرى والتعبير عن التعددية والتنوع التي يتسم بها المجتمع المصرى ، إضافة إلى بناء الدستور على أساس ديمقراطى يعلى من دولة القانون ويرسخ قواعد المواطنه على أساس المساواه وعدم التميز.
وحملت الوثيقه عيوب دستور 2012 و المواد المرفوضه به تماما ، إضافة إلى المطالب النسائية التى تضمن حقوق النساء بالدستور، ومعاير تشكيل لجنة مجتمعية لكتابة الدستور "لجنة الخمسين" بعد تشكيل لجنة الخبراء القانونين للمساعده فى كتابة الدستور.
ولفت أعضاء التحالف إلى حرصهم الشديد على طرح رؤية التحالف بشأن مسار كتابه دستور مصر والثورة من خلال طرح المعاير والأليات المتصلة بلجنة كتابة الدستور ومشاركة النساء فيها، وحرصه على صياغة مطالب النساء فى دستور مصر.