قام تحالف المنظمات النسوية بأرسال خطابا لنائب رئيس الوزراء حول المبادي الدستورية ولجنة تأسيس الدستور جاء فيه ان تحالف المنظمات النسوية يراقب الجدل الدائر حول إصدار وثيقة المبادئ الاساسية للدستور بقلق واهتمام بالغين، لما يمثله الدستور من أهمية خاصة كونه ميثاقا ضابطا يحدد ملامح دولتنا الحديثة ويحمي الحقوق والحريات للجميع، ويعكس آملنا في دولة مدنية حديثة لا تعرف التمييز او الفرقة بين مواطنيها، وإنما تعلي من مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع امام القانون وأكد التحالف ان منذ اللحظة الاولي تقاسم الهم والاهتمام مع جموع الشعب من المصريين والمصريات فيما يدور حول الدستور الجديد وآلية إصداره واعلن عن مواقفه جليا حيال كل الخطوات التي اتخذت بشأن وضع دستور جديد للبلاد بداية من تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي اقُصت النساء عن المشاركة بها، مرورا برفض التعديلات الدستورية والتي انحرفت عن مسار الشرعية الثورية وجاءت مخيبة للآمال، ووصولا لإعلان وثيقة حول النساء والدستور تطرح رؤي حول حقوق النساء الدستورية، كما شارك في صياغة العديد من مقترحات الوثائق الدستورية الاخري باعتبارنا مواطنات وجزءا اصيلا من هذا الشعب يحق له ان يشارك في كتابة دستوره وأضاف التحالف في بيانه إلي ضرورة إصدار وثيقة مبادئ اساسية للدستور تحمي مدنية الوطن وتحصن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات بعيدا عن عبث الاهواء أو المساومات أوالمصالح السياسية مؤكدا ضرورة اصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الاساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون اي شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة “حرية،عدالة اجتماعية ،كرامة انسانية”، وثيقة مبدئية تتسم في عمومها بالحداثة تؤصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دورا لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمساءلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حق اصيل لا تطوله المساومة او التجزئة كما حرص التحالف علي ضمانة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بقدر الحرص ايضا علي وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات شعبنا بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء اي من فئاته او إجحاف في التمثيل. معتبرات استبعاد ممثلي اي فئة من فئات الشعب المصري او المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضا وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع في هذا السياق فإن تحالف المنظمات النسوية يترقب إعلان نسبة تمثيل النساء بتنوعهن إلي و كافة الفئات المجتمعية الأخري في اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة تلك الفئات التي طالما استُبعدت من المشاركة في صناعة القرار لعقود طويلة ولم تنصفها الثورة بعد، فقد جاء أوان تمكينها من ثمرة نضالها الطويل لتغيير واقع البلاد واستحضارها في قلب المشهد السياسي