عقدت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" اليوم 28 إبريل 2012 بفندق بيراميزا بالدقي مائدة حوار حول "مطالب النساء في الدستور المرأة المصرية ودستور الثورة"، وذلك بالتعاون مع تحالف المنظمات النسوية ومركز أكت للاتصال من أجل التنمية. وقد تم خلال اللقاء عرض ثلاثة وثائق هي "المرأة المصرية ودستور الثورة" قدمتها عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، ثم قدم تحالف المنظمات النسوية وثيقة" معايير تشكيل الجميعة التأسيسية ومطالب النساء من الدستور"، ثم عرضت عزة كامل مدير مركز أكت وثيقة "الدستور بعيون النساء". ثم أصدر التحالف بيانا عبر فيه عن دهشته واستنكاره لتقدم الدكتور حمادة محمد سليمان "نائب بمجلس الشعب عن حزب النور" بمشروع قانون يتنافى مع مصالح الأطفال والأمهات الحاضنات فيما يتعلق بخفض سن الحضانة وعودة الولاية العامة وخاصة الولاية التعليمية للأب بغض النظر عن كونه طرف حاضن أو غير حاضن وعدم وضوح رؤية ومعايير مقترح الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة الذي طرحه النائب". كما أدان البيان طرح مشاريع قوانين شبيهة تتضمن خفض سن الزواج. وقال البيان: "نأبى على برلمان يفترض تعبيره عن الثورة وأهدافها أن يتقدم بمثل هذا المشروع فى هذا التوقيت متنافياً مع مبادىء الثورة وهى ( الحرية – العدالة – الكرامة الإنسانية) ، ولا يتسق مع معايير حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى صارت جزاءً أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين فى مصر". كما استنكر البيان قيام البرلمان بالتركيز على مقترحات رجعية على قوانين الأحوال الشخصية، دون طرح مثل هذه المقترحات التشريعية للحوار المجتمعى. وطالب البيان بضرورة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور لأنها الأقدر على التعبير عن مطالبها وحقوقها، وطالب الموقعون على البيان تضمين الدستور لمواد تحفظ للمرأة حقوقها ومكتسباتها التي جاءت بعد جهاد طويل عبر سنوات سابقة. شارك في المؤتمر الاستاذ الدكتور آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، والفنانة تيسير فهمي، وعدد من رؤساء الجمعيات النسائية.