" تحالف المنظمات النسوية" للبرلمان مشروع الأحوال الشخصية ضد مبادئ الثورة

وطالب تحالف المنظمات النسوية مجلسى الشعب والشورى خلال بيان اصدره التحالف اليوم عقب عقده اجتماع تحت عنوان " مطالب النساء من الدستور " بهدف الخروج بوثيقة بشأن مطالب النساء من دستور مصر الجديد... بالقيام بمهمته الأساسية و تحقيق أهداف ومطالب الثورة نحو دولة مدنية ديمقراطية عادلة حديثة ، كما تضمن البيان استنكارا لتقديم النائب حمادة محمد سليمان (نائب بمجلس الشعب عن حزب النور) بمشروع قانون ، واكد البيان على ان المشروع يتنافى مع مصالح الأطفال والأمهات الحاضنات فيما يتعلق بخفض سن الحضانة وعودة الولاية العامة وخاصة الولاية التعليمية للأب بغض النظر عن كونه طرف حاضن أو غير حاضن وعدم وضوح رؤية ومعايير مقترح الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة الذى طرحه النائب. كما أدان اى فكرة طرح مشاريع قوانين شبيهة تتضمن مثل خفض سن الزواج.
وقال البيان إننا نأبى على برلمان يفترض تعبيره عن الثورة وأهدافها أن يتقدم بمثل هذا المشروع فى هذا التوقيت متنافياً مع مبادىء الثورة وهى ( الحرية – العدالة – الكرامة الإنسانية) ، ولا يتسق مع معايير حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى صارت جزاءً أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين فى مصر.
كما أستنكر التحالف قيام برلمان مصر الحالى بالتركيز على مقترحات رجعية على قوانين الأحوال الشخصية، دون طرح مثل هذه المقترحات التشريعية للحوار المجتمعى ،
وأكد التحالف أيضا على رفضه لطريقة طرح ومناقشة القانون ووصفه بالرجعى والذى تمت مناقشته بسرية تامة دون استشارة أصحاب الحق ، والرجوع إلى آليات المشاركة الوطنية.