رسالة من تحالف المنظمات النسوية ل "السلمى" بشأن المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور

بعث تحالف المنظمات النسوية برسالة إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى اليوم، بشأن موقفهم من إصدار وثيقة المبادىء الأساسية للدستور وعن مشاركة المرأة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر التى يشعرون أنها تعانى نوعا من الإقصاء، من خلال إعلان نسبة تمثيل النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء نص البيان كالتالى:
"يراقب تحالف المنظمات النسوية الجدل الدائر حول إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور بقلق واهتمام بالغين، لما يمثله الدستور من أهمية خاصة كونه ميثاقا ضابطا يحدد ملامح دولتنا الحديثة، ويحمى الحقوق والحريات للجميع، ويعكس أملنا في دولة مدنية حديثة لا تعرف التمييز أو الفرقة بين مواطنيها، وإنما تعلى من مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع أمام القانون.
إن تحالفنا هذا ومنذ اللحظة الأولى، تقاسم الهم والاهتمام مع جموع الشعب من المصريين والمصريات فيما يدور حول الدستور الجديد وآلية إصداره، وأعلن عن مواقفه جليا حيال كل الخطوات التي اتخذت بشأن وضع دستور جديد للبلاد بداية من تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي أقصت النساء عن المشاركة بها، مرورا برفض التعديلات الدستورية والتي انحرفت عن مسار الشرعية الثورية وجاءت مخيبة للآمال، ووصولا لإعلان وثيقة حول النساء والدستور تطرح رؤى حول حقوق النساء الدستورية، كما شارك في صياغة العديد من مقترحات الوثائق الدستورية الأخرى باعتبارنا مواطنات وجزءا أصيلا من هذا الشعب يحق له أن يشارك في كتابة دستوره.
إننا وفي هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا الثائرة، تفرض علينا وطنيتنا أن نؤكد على ضرورة إصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور تحمي مدنية الوطن وحداثته وتحصن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات بعيدا عن عبث الأهواء أو المساومات أوالمصالح السياسية لأي فصيل أيا كان. مؤكدات على ضرورة إصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أي شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة "حرية،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية"، وثيقة مبدئية تتسم في عمومها بالحداثة تأصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دور لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمساءلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حق أصيل لا تطوله المساومة او التجزئة.
وبقدر حرص تحالفنا هذا على ضمانة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بقدر الحرص أيضا على وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات شعبنا بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء اي من فئاته او إجحاف في التمثيل. معتبرات استبعاد ممثلي اي فئة من فئات الشعب المصري او المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضا وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع.
في هذا السياق فإن تحالف المنظمات النسوية يترقب إعلان نسبة تمثيل النساء بتنوعهن إلى وكافة الفئات المجتمعية الأخرى في اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة تلك الفئات التي طالما استُبعدت من المشاركة في صناعة القرار لعقود طويلة ولم تنصفها الثورة بعد، فقد جاء أوان تمكينها من ثمرة نضالها الطويل لتغيير واقع البلاد واستحضارها في قلب المشهد السياسي.
وسنظل مشاركات في صناعة مستقبل وطننا، آملات في أن يشهد شعبنا دستورا يعلى من قيمة المساواة درة الدساتير، ويرسم مسارا من النهضة والتنمية، تخطو نحوه النساء كما يخطو الرجال وجميع المصريين سواسية، يشهدوا إشراقه معا، ويحيا الوطن للجميع".
وقع على هذا البيان كل من مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة المرأة والذاكرة، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز قضايا المرأة المصرية، رابطة المرأة العربية، ملتقى تنمية المرأة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعية امي للحقوق والتنمية.