أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه يقدر كافة الجهود والمبادرات التي تأتي في إطار الشرعية الدستورية والتي طرحت من خلال شخصيات وهيئات وطنية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة. وقال فى بيان له مساء اليوم " يبقى السؤال مطروحا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هل هو بصدد البحث لإيجاد حلول سياسية لأزمة الوطن والتي زادها الانقلاب الدموي وما تبعه من آثار تعقيدا ، أم أنه ارتضى لغة الإبادة والقتل والخطف وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه والتي يمارسها بعض القادة ويقفون عائقا كاملا لأي حلول سياسية للأزمة" . أكد التحالف أن الإرادة الشعبية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال صناديق الاقتراع وتفعيل المؤسسات المنتخبة وفقا للدستور وهو المسار الوحيد الذي يحقق استقرار الوطن وتقدمه.