"النقابات المهنية" تدعو إلى الالتزام بالشرعية والسعي نحو تهدئة الأوضاع

دعا اتحاد النقابات المهنية المصرية إلى الإحتكام للعقل وعدم الافتئات على الشرعية الدستورية وآليات الديمقراطية والسعي إلى تهدئة الأوضاع وعدم الإعتماد على القبضة الأمنية التي لا تزيد الامور إلا سوءا.
وناشد الأتحاد فى بيان له مساء أمس السبت جميع القوى والفئات الحفاظ على صورة مصر الديمقراطية التي أكدت عليها ثورة 25 يناير المجيدة التي قام بها الشعب لإقرار الحريات والعدالة الاجتماعية .
واكد الأتحاد ان التغيير الذي لاينطلق من موافقة الإجراءات الدستورية والقانونية قد أدخل البلاد والوطن في حالة من الانقسام والاختلاف الشديد والذي يستحيل بغير اتباعها معرفة حقيقة الإرادة الشعبية ، وعليه فإن احترام الدستور والعمل به هو صمام الأمان للوطن والمواطنين .
وشدد الأتحاد على ضرورة احترام الدستور القائم وما أثمر عنه من نتائج جاءت بإرادة الشعب الحرة والتى عبرت عنها نتائج الانتخابات والاستفتاءات المختلفه مع تشكيل لجنة من أطياف الوطن المختلفة لبحث التعديلات اللازمة على الدستور القائم بما يحقق الإجماع الوطني ، الى جانب الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير من الحرية وعدم تكمييم الأفواه وعدم محاسبة أبناء الوطن على آرائهم ، وعليه فإننا نرفض كل ما تم من إجراءات استثنائية من غلق للقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية والصحف والاعتقالات والحبس للقيادات السياسية التي تزيد الموقف تعقيدا واشتعالا ولذا فإننا نطالب بالتوقف العاجل لهذه الإجراءات الاستثنائية والافراج الفورى عن كافة السياسيين .
واكد الأتحاد على حق التظاهر السلمي ودور أجهزة الدولة في تأمينها ، مع رفض كافة أشكال العنف كأحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة واحتراما للدستور والقانون .
وقال الدكتور محمد ورد أمين عام مساعد أتحاد النقابات المهنية ل" الحرية والعدالة " انه يجب ان يكون هناك تهدئة فى الشارع تعقبها دعوة جميع الاطراف للأحتكام الى الدستور والقانون ولا يجب العودة الى الدولة البوليسية والأعتقالات الأستثنائية التى قضت عليها ثورة 25 يناير والتى كان من اهم مكتسباتها ايضا حرية الرأى والتعبير وهو ما يتناقض مع غلق القنوات الفضائية أو التضييق على الصحف لذلك يدعوا الأتحاد جميع الأطراف الى التمسك بالدستور والقانون.
ومن جانبه اكد المهندس عصام ابراهيم امين صندوق الأتحاد ان الاتحاد ضد الانقلاب على الشرعية والدستور موضحاً تهاوى أساس الانقلاب الذى حدث ضد الرئيس حيث انه كان فى مصلحة طرف ضد طرف اخر ، فكيف يضرب بعرض الحائط كل تلك الأعداد من الحشود المؤيدة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
واكد ابراهيم ان الجيش وعد بحماية المتظاهرين السلميين فى حين يسقط كل يوم شهداء وسط المتظاهرين فأين تلك الحماية التى تحدث عنها الجيش ، كما ان الحرية التى أكتسبها الشعب فى ثورة يناير وضحى فى سبيلها بدماء الشهداء لايمكن ان تسلب منه فى لحظة بحيث لا يأمن على حريته بسبب تعبيره عن رأية ، وتعود الاعتقالات والتعذيب بسبب الاراء المخالفة للنظام كل هذا نحن نقف ضده بشدة.
وأوضح عبد العزيز الدرينى مقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين انه لابد من ان يسود القانون وتعلو المصلحة العليا للبلاد ، وان ما تم فى عصر مبارك لايجب ان يعود وان يسود بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة بل أشرس من ذلك.
وتابع الدرينى "نحن نراهن على الشعب المصرى انه لن يقبل ولن يقر بغير الديمقراطية وان الشرعية الدستورية هى التى تبنى البلاد وان طريق الإنقلابات على مر العصور دائماً ما يكون الى زوال وان نقابة المحامين وهى تدافع دائماً عن الدستور والقانون سوف تكون فى مقدمة المدافعون عن الشرعية .