محامو "الإخوان لا" طالبوا مرسي بقرارات ثورية لحماية الشرعية

دعا محامو "الإخوان لا" الرئيس محمد مرسي بضرورة إصدار قرارات ثورية لحماية الشرعية ومحاسبة المسئولين عن الفوضي والانقلاب علي الشرعية معلنين تقدم محامي الجيزة ببلاغات للنائب العام لتفعيل المادة 86 والتي تجرم الخروج علي الدستور وتعطيله كما تم تقديم بلاغ ضد جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي باعتبارهما كياناً غير شرعي ولا يحق له الاستمرار.
أعلن عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين خلال مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين توصيات صادرة عن أعضاء مجلس نقابة المحامين والذين ينتمون للجماعة والتيارات الإسلامية تفويض أعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قادة جبهة الانقاذ الذين يتحملون المسئولية الكاملة عما يحدث وما سيحدث في 30 يونيو باعتبارهم المسئولين الأساسيين كما طالبت بأن يقف كل محاميي مصر للدفاع عن الشرعية والتقدم بشكل فوري ببلاغات بكل ما يرونه مخالفاً للقانون.
أشار الدريني إلي أن باقي التوصيات تنص علي التمسك بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير تتمثل في احترام إرادة الشعب التي انتخبت رئيساً مدنياً ودستوراً مطالبا الرئيس بإعمال صلاحياته القانونية والدستورية بحماية البلاد مما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية هدفها زعزعة الاستقرار وإطالة الفتنة طبقا للدستور ومطالبة وزير الداخلية بالمبادرة بالقبض علي كل مسئولي العنف.
قال فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين إن البلاك بلوك وجبهة الإنقاذ وتمرد يعطلون أحكام الدستور ومؤسسات المجتمع والسلم العام في الشارع وذلك بمحاولة الانقلاب علي شرعية رئيس منتخب مطالبا بضرورة تطبيق القانون وحبسهم متمنياً تنفيذ نص القانون والدستور.