في مؤتمر" نعم للشرعية لا للفوضى":

المحامون يطالبون الرئيس بقرارات قانونية ضد مؤامرات جبهة الإنقاذ.. ويؤكدون وقوفهم خلف الشرعية

أكدت النقابة العامة للمحامين احترام نتائج الصناديق والإرادة الشعبية التي أتت بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي ووقفها إلى جانب الشرعية المدنية والدستورية ورفضها للحركات غير القانونية الداعية إلى سحب الثقة من الرئيس الشرعي.
ونظم الحاضرون بمؤتمر " نعم للشرعية .. لا للفوضى " أمس بحضور محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وأيمن السلكاوي عضو المجلس وبهاء عبد الرحمن أمين عام النقابة وفتحي تميم وكيل النقابة وقفة امام نقابة المحامين تأييدا للشرعية والدكتور محمد مرسي.
وطالب بيان صادر عن نقابة المحامين عقب المؤتمر رئيس الجمهورية من خلال صلاحياته الدستورية والقانونية طبيقا للمادة 132 من الدستور بإصدار قرارات لحماية البلاد ضد المؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. كما طالب البيان وزير الداخلية بالقبض على البلطجية والمسجلين حفاظا على أمن المواطنين، وحمل البيان وسائل الإعلام اللالتزام بالمهنية وبتحري الصدق والبعد عن التزييف.
كما طالب المحامون بمحاكمة قادة جبهة الإنقاذ باعتبارهم المحرضين الأصليين لما سيحدث من عنف وجرائم في 30 – 6 .
وأكد البيان اعتزاز المحامين بثورة 25 يناير والتمسك بتحقيق أهداف الثورة واحترام إرادة الشعب التي تمثلت في 5 انتخابات واستفتاءات وصياغة الدستور، والتمسك بالشرعية القانونية والدستورية وسرعة انتخاب مجلس نواب جديد.

وقال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين خلال كلمته بالمؤتمر: إن تقارير العالمية أكدت أن يوم 30 – 6 هو فرصة لتأكيد شرعية الرئيس، مؤكدا أن ما يحدث لا يتعلق بمنصب الرئيس وإنما بإرادة الشعب وحريته.
فيما شن فتحي تميم وكيل نقابة المحامين هجوما على حركة تمرد مؤكدا أنها لا تمثل عملا قانونيا أو دستوريا ولا تمثل أي أثر قانونا واصفا الحركة بالانقلاب على القانون والشرعية وإرادة الشعب مؤكدا أن المعارضة الآن تتعاون مع فلول النظام السابق فيما يمثل خيانة للثورة.
وأشار إلى أن دعوى هروب الرئيس من السجن إنما هو وسام على صدره مؤكدا أن الرئيس تم حبسه من أجل الثورة وليس لارتكابه جرما أو جناية، مؤكدا أن الجماعة كانت تحاكم عسكريا بسبب تنظيمها كيانا سياسيا هدفه معارضة الحكم السابق داعيا إلى تصدي القانون لجماعات العنف والبلطجة مما تسمى " البلاك بلوك"
وقال محمد غريب عضو لجنة الشريعة بنقابة المحامين إن منمصب رئيس الجمهورية محصن طبقا للإعلان الدستوري ولا يمكن الطعن عليه قانونا لتوافق الإرادة الدستورية مع الإرادة الشعبية من خلال الصناديق.
وطالب غريب بسرعة إنشاء محاكم الثورة لمواجهة الثورة المضادة إعلاء للشرعية واحتراما للإرادة الشعبية ومحافظة على الدولة ضد الانهيار وتحقيقا لأهداف الثورة معللا بأن قوانين مبارك لن تستطيع محاكمة نظامه.
وفجر المحامون مفاجأة خلال المؤتمر بأنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام لغلق مقار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ لأنهما لا يخضان لقانون الأحزاب ولا قانون الجمعيات الأهلية.
وردد الماحمون هتافات مؤيدة للرئيس والشرعية " المحامين قالوها خلاص .. الصندوق هو الأساس" " المحامين قالوها قوية .. محمد مرسي معاه الشرعية"