قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة التشريعية والقانونية لجبهة الإنقاذ الوطني، إن هناك حزمة من القوانين والتشريعات التي تعدها الجبهة منذ فترة طويلة تنتظر الدستور الجديد . وأشار في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن التشريعات ومشاريع القوانين التي أعدتها الجبهة كانت طبقاً للدستور الذى تم تعطيله ، مضيفاً أن جميع التشريعات الجديدة ستتوقف على التعديل الدستوري الجديد. وأكد على أن الجبهة ستعكف على إعداد حزمة من التشريعات ومشاريع القوانين والتي من أهمها " قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وممارسة العمل السياسي وحق التظاهر وغيرها من القوانين والتشريعات.