"تأجيل الانتخابات"..باب الخروج من الأزمة

الوفد: فرصة لحوار موضوعي û الحرية والعدالة: مخالفة دستورية وسابقة جديدة

سادت حالة من الجدل السياسي في الأوساط الحزبية والقانونية بعد تأجيل القضاء الإداري للانتخابات البرلمانية.. اعتبرته الاحزاب الليبرالية والمدنية فرصة لالتقاط الانفاس والحوار الموضوعي. بينما اعتبرته بعض الاحزاب الأخري أنه مخالف للدستور والثوابت القضائية.
أكد القيادي اليساري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية له نتائج إيجابية حتي يعطي الفرصة لالتقاط الأنفاس. حيث كانت الأزمة تتمثل في الإصرار علي إجراء الانتخابات في ظل حالات العصيان المدني في مدن القناة ومحيط قصر النيل بكورنيش النيل والأزمة الاقتصادية. وأشار إلي ضرورة أن تدرك الرئاسة الموقف. موضحا ان جبهة الإنقاذ رفضت المشاركة بالانتخابات بسبب بعض الاسباب المعروفة وإذا تمت الاستجابة لتلك المطالب وتغير الموقف مع ضرورة تشكيل وحدة وطنية وإجراء تحقيق فوري في قضايا القتل والسحل منذ الذكري الثانية للثورة وإجراء تعديلات علي المواد الخلافية بالدستور وإعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية وقد ينهي حالة التوتر القائمة الآن في البلاد.
صلاحيات الشوري
ومن جانبه اقترح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية علي الرئيس محمد مرسي ان يستغل فرصة حكم محكمة القضاء الإداري وما أسفر عنه من إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية وأيضا الانتظار لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات بتحديد صلاحيات مجلس الشوري في عملية سن القوانين والتشريعات حيث تأكد انه ليس لديه القدرة الكافية والخبرة التي تؤهله للتعامل مع القوانين الجديدة.
كما اقترح إعادة تشكيل الحكومة وضم عناصر ذات خبرة وكفاءة من بعض القوي السياسية والمعارضة تكون بمثابة حكومة مؤقتة لإدارة الأزمات الاقتصادية الملحة والعاجلة والمشكلات الأمنية المتفاقمة وإدارة الانتخابات. حيث الواضح ان الحكومة الحالية سوف تمكث عدة شهور لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.. مؤكداً أيضا علي ضرورة إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة من مساعدين ومستشارين لتضم خبرات قانونية وسياسية تساعد الرئيس علي القيام بمهامه دون الالتزام بانتمائهم لجماعته أو حزبه. وأهاب السادات بالرئيس النظر بسرعة في مقترحاته باعتبارها فرصة لن تعوض إذا أراد حقا لم الشمل وعمل مصالحة وطنية حقيقية.
وصف مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة وعضو جبهة الانقاذ حكم المحكمة الإدارية بأنه أوقف احزاب التيار الإسلامي والتي هرولت بشكل كبير لإعداد قوائمها الانتخابية والسعي للاستحواذ علي مقاعد مجلس النواب في ظل مقاطعة المعارضة. معتبراً أن الحكم نتاج طبيعي لدستور باطل وما يتبعه من قوانين تصدر علي عجالة لفصيل يسعي باستمرار للسيطرة والاستحواذ.
وقال إن حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب التي أعلنت انها سوف تشارك كانت تسعي في المقام الأول لمصالحها الشخصية دون السعي لمصلحة الوطن متناسين أن مصر بها الكثير من التظاهرات وأن أي انتخابات في ظل هذه الاجواء المحتقنة كانت ستحول كل بقعة في مصر لساحة للقتال بين أبناء الوطن الواحد. مناشداً تيار الإسلام السياسي ان يتريث وأن يضع نصب عينه مصر أولاً.
وأكد د. عثمان عبدالقادر مدرس القانون بجامعة أسيوط وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط ضرورة الفصل بين المشهد السياسي والمشهد القانوني. معتبراً أن قرار القضاء الإداري هو خروج علي قرارات رئيس الجمهورية لأنه من أعمال السيادة فلا يجوز للقضاء الإداري التطرق لأعمال السيادة بطريق مباشر أو غير مباشر وفقا للمادة 17 من السلطات القضائية والمادة 11 لمجلس الدولة بتعريف سلطة الحاكم ومنها دعوة للانتخابات فهي تخضع للرقابة السابقة وليس للرقابة اللاحقة لذا فهذا الحكم غير قانوني. لكنه في نفس الوقت يترتب عليه اثران مهمان أولهما فرصة لالتقاط الأنفاس وللحوار والثاني اعتباره رقابة لاحقة ويمكن أن تأخذ سنوات.
وأوضح أن الوسط قدم أمس مشروعه بشأن القانون إلي مجلس الشوري متضمناً كل جوانبه حتي يصبح بلا شوائب وبما فيه الاشراف القضائي والرقابة الدولية والمنظمات وطبيعة الموظفين الإداريين وغيره وإعادته للمحكمة الدستورية. وأكد عبدالقادر بأن الحكم هو تقدير سياسي لكنه فرصة للحوار ودرء للشبهات لكنه خالف الاعراف والثوابت القضائية.
ومن جانبها عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب الحرية والعدالة لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري وأعلنت أن الرئاسة صاحبة الحق في التعامل مع حكم القضاء الإداري.
وأكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لما يمثله ذلك من ازدواجية من خلال تطبيق لنوعين من الرقابة السابقة واللاحقة معا علي أساس أنه يتعارض مع المادة 177 من الدستور. والتي تنص علي أن رقابة المحكمة الدستورية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تكون رقابة سابقة علي إصدارها. وبالتالي فإن إعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية معناه تطبيق رقابة لاحقة علي إصدار القانون وهو الأمر الذي لا يستقيم ويحدث حالة غير مسبوقة علي مستوي كافة دول العالم بإيجاد نوع من الازدواجية في عمل المحكمة الدستورية. والتي يجب ان تكون إما رقابة سابقة أو لاحقة أما حالة الازدواجية تلك. فهي أمر غير موجود في شتي العالم.
وقال عبدالمحسن إن مجلس الشوري أعمل دوره كمشروع وأصدر قانون الانتخابات بعد أن عرضه علي المحكمة الدستورية إعمالا لنص المادة 177 من الدستور تطبيقا للرقابة السابقة وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون والذي تضمن عددا من الملاحظات وجب علي مجلس الشوري اعمال مقتضاها وهو ما تم وصدر القانون وفقا لذلك. مشيراً إلي أن مسئولية مجلس الشوري بشأن تنفيذ مقتضي تلك التوصيات هي مسئولية سياسية.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلي أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة فصلها في دستورية قانون الانتخابات. وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة. وأوضح عبدالمحسن أنه يري عدم وجود أي دور لمجلس الشوري بشأن التصرف في حكم الإدارية. مشيراً إلي أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية علي أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون.
تنفيذ الحكم
طالب عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مؤسسة الرئاسة بعدم الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا وسرعة تنفيذ الحكم علي اعتبار ان احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ بالمسودة ودون إعلان وذلك سوف يبعث رسالة إيجابية كل المصريين انها تحترم سيادة القانون بعدما عانينا خلال الاشهر الأخيرة من غياب ذلك.
وأكد شيحة ان الحكم فرصة جيدة للرئاسة لفتح حوار موضوعي وجاد مع الاحزاب والقوي السياسية التي قاطعت الانتخابات من أجل الوصول إلي مصالحة وطنية واسعة بشرط استجابة الحكومة والنظام للحكم اضافة إلي إعادة مناقشة مجلس الشوري لقانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 56 وقانون مجلس النواب 38 لسنة 72 بما في ذلك إعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعايير الدولية سواء الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية.
وقال شيحة إن الأحزاب مطالبة بالاستمرار في نضالها للضغط علي الحكومة والرئاسة لوضع ضمانات تضمن حياد مؤسسات الدولة ونزاهة العملية الانتخابية للوصول إلي استقرار دائم ومستمر.