ميقاتي : أرفض اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

نفى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة نجيب ميقاتي وجود صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان ، بل اعتبر أن هناك خلافا على تفسير الدستور ، خاصة بعد الجلسة العامة لمجلس النواب في ظل استقالة الحكومة.
وأكد ميقاتي أن عدم حضوره جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء يأتي منسجما مع قناعاته لأن هذه الجلسة تعد اختلالا للتوازن بين مجلس نيابي قائم وحكومة مستقيلة ، موضحا أنه استند في هذا الموقف إلى استشارات قانونية متعددة من هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وأربعة دستوريين لبنانيين، من طوائف مختلفة.
ونفى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة - في حوار مع جريدة السفير اللبنانية نشرته
اليوم - حدوث أية سابقة في التاريخ ، لا قبل الطائف ولا بعده بهذا الشكل.
وقال إنه إذا كان هناك أمر طارئ ، فأنا مستعد لكي أحضر جلسة تبحث في الضرورات، أو بعد فتح دورة استثنائية للمجلس يحدد تلك الضرورات.
وأشار ميقاتي ، إلى انه من الضروري التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان ، خشية أن يحصل أي فراغ في قيادة الجيش، مضيفا ، نعم أنا مستعد لأن أحضر الجلسة لكي يقر التمديد في مجلس النواب، ووفق الآلية التي ذكرت، ولكن في المقابل لا أستطيع أن أقبل عقد جلسة ب 45 بندا في ظل حكومة مستقيلة، فهذا فقدان تام للتوازن .
وحول الاتهام بتعطيل الجلسة من منطلقات مذهبية ، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في صيدا التي قام خلالها الجيش بالقضاء على مجموعة سلفية مسلحة..أجاب قائلا "إن هذا اتهام مردود ، فالمسألة لا هي مذهبية ولا هي طائفية ، هذه هي قناعتي وليعودوا إلى العام 2011 وإلى رفضي حضور جلسة في ظل حكومة تصريف أعمال.
وردا على ما يقال إن رئيس كتلة تيار المستقبل النيابية فؤاد السنيورة هو الذي يؤثر
على خياراته .. قال ميقاتي "إن هذا كلام مرفوض ولا أساس له ؛ لأن قناعاتي الوطنية والشخصية وحدها تتحكم بخياراتي وقراراتي ، والجميع يعلم ذلك .
نافيا أن تكون مقاطعته جلسة مجلس النواب تهدف إلى إرضاء أحد.
وشدد على أن مؤسسة الجيش يجب أن تبقى محايدة عن السياسة ، والمؤسسة التي يثق بها كل اللبنانيين ، أما الهجوم عليها فهو مرفوض ، محذرا من أن إدخال الجيش في الجاذبات .