جدل دستوري حول عقد مجلس النواب اللبناني

تشهد الساحة اللبنانية جدلا دستوريا حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الجلسة العامة للمجلس، في الوقت الذي ألمح رئيس الوزراء المكلف تمام سلام إلى مسئولية قوى 8 آذار عن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال سلام، في تصريح لجريدة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان متعاون معه في مهمة تشكيل الحكومة " إلى أبعد الحدود".
وعندما سئل سلام عن ماذا ينتظر حتى يشرع في تأليف الحكومة، أجاب أنه ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط..وأضاف: "لم يأتني شيء حتى الآن، التي تضم حزب الله وحركة أمل ويتحالف معهما العماد ميشيل عون وقوى أخرى".
وأكد إصراره على عدم اعطاء الثلث المعطل لأي فريق واعتماد المداورة في توزيع الحقائب.
وردا على سؤال هل هو في صدد الاجتماع ببري قريبا، أجاب انه زار رئيس مجلس النواب ولا يزال ينتظر مبادرة منه.
وعن الموقف السعودي من تشكيل الحكومة، قال: إن "المملكة أبلغت من يهمه الأمر بأن تأليف الحكومة شأن داخلي لبناني ولن تتدخل فيه".
من جانبها، نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر تتابع عملية تشكيل الحكومة أن سلام لن يقدم على تسمية المرشحين الشيعة لدخول الحكومة بل ينتظر من المرجعيات الشيعية أن تقوم بهذه المهمة.
على صعيد متصل، تشهد الساحة اللبنانية جدلا دستوريا حول عقد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني، التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، فيما اعترض على ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال "المستقيلة" نجيب ميقاتي.
ورأى ميقاتي أن "الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي أو تمثل أمامه، بعد أن فقدت كينونتها الدستورية"، "لا وقال إنه "لا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة أو اعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي بممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة".
فيما رد مؤيدو عقد الجلسة على ميقاتي بالإشارة إلى أنه هناك سوابق مشابهة حدثت من قبل.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو مصير عقد الجلسة العامة للمجلس معلقا حيث أعلنت كتلة "القوات اللبنانية" أنها ستقاطع الجلسة كما اتخذ النواب المستقلون في 14 اذار موقفا سلبيا من الجلسة استنادا إلى رأي النائب بطرس حرب من لادستورية الجلسة.
كما نقلت جريدة "النهار" عن مصدر بكتلة "المستقبل" قوله بأن الكتلة لن تشارك في جلسة الاثنين بالتنسيق مع كل الاطراف في قوى 14 آذار "لأن المنطق الذي اعتمد في الدعوة الى الجلسة غير قانوني وغير دستوري".
وقالت صحيفة "السفير" إنها علمت أن ميقاتي، أبلغ بري اعتراضه وأنه لن يحضر جلسة الاثنين.
وقالت أوساط مقربة من ميقاتي إن انعقاد الجلسة التشريعية وبجدول الأعمال المحدد لها 45 بندا، فيه تجاوز للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، وهذا لن يكون مقبولا أبدا، فضلا عن أنها غير قانونية.
ولفتت صحيفة السفير إلى إن تعطيل الجلسات العامة لمجلس النواب، سيؤخر إقرار قانون تمديد سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، بعد أن كان هناك تفاهم .هاتفي بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه "حزب الله" و زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. إلا أن الأجواء التي سادت أمس، أوحت بأن هذا التفاهم غير مكتمل العناصر، بل ربما صيغ في عجالة.
واعتبرت الصحيفة أن هناك تنصّلا من قبل بعض القوى السياسية من التفاهم حول التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وتقييد سريان هذا التفاهم بشرط المفعول الرجعي، بما يتيح عودة اللواء أشرف ريفي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي كان قد كشف قبل أيام عن أن سعد الحريري أبلغه أن التمديد يشمله، حسب ما نقلته الصحيفة.