خلافات وتباينات السياسيين تفرض إرجاء جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن يعقدها البرلمان اليوم وتستمر ثلاثة أيام إلى جلسة آل 16 من يوليو الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب وخلافات وتباينات الساسيين ، على أن
تناقش الجلسة المقبلة نفس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
كانت الأوساط البرلمانية قد توقعت إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب بعد أن أعلن
تحالف قوى 14 آذار امتناعه عن حضور الجلسة معتبرا ان انعقاد الجلسة في ظل حكومة
مستقيلة يؤدي الى انتقاص من مقام مجلس الوزراء وبما يعزز سلطة مجلس النواب ورئيسه
بالذات على حساب رئاسة الحكومة.
كما اتخذ رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي موقفا مماثلا بإعلانه ان الحكومة لن تشارك
في الجلسة البرلمانية كونها حكومة تصريف أعمال ولايمكنها مناقشة مشاريع القوانين
بجدية والتأثير فيها تعديلا وتصويبا.
ومع هذه المواقف أخفقت قوى 8 آذار في تأمين النصاب خصوصا وأن زعيم التيار الوطني الحر
العماد ميشال عون وأحد أبرز تحالف هذه القوى هدد بمقاطعة الجلسة لرفضة التمديد
لقائد الجيش العماد جان قهوجي بموجب مشروع قانون كان متوقعا طرحه خلال الجلسة وينص
على تمديد خدمة كبار الضباط سنتين اضافيتين.
ورغم الخلاف المستجد بين بري وميقاتي وظاهرة تباينهما في تفسير الدستور من مشروعية
عقد الجلسة البرلمانية في ظل استقالة الحكومة من عدمه إلا أنهما التقيا اليوم وصرح
ميقاتي عقب اللقاء بأنهما ناقشا الاوضاع العامة بايجابية مكررا موقفه بانه في
فترة حكومة تصريف الاعمال تكون الامور محصورة بالضروريات وتشريع القوانين الملحة
والطارئة فقط.
وقال نجيب ميقاتي انني لا أريد أن أكون في هذا الموقف إلا أنه موقف مرتبط بمنصب رئاسة
الوزارة والسلطة التنفيذية وليس بشخص رئيس الحكومة، مؤكدا انه يعتمد على حكمة
ووطنية بري في مثل هذه الظروف الحساسة من أجل الوصول إلى المخارج.
وأوضح أن هناك حاليا سلطة تشريعية كاملة وسلطة تنفيذية ناقصة بسبب الاستقالة ولا توازن
الآن بين السلطتين، مؤكدا رفضه توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان.
وفي هذا الإطار اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن التعطيل يدق
باب مجلس النواب بعدما دخلت السياسة في كل تفصيل واصبحت المؤسسات مسيسة ولم يعد هناك
من تفسير واضح للدستور أو للقانون وبات كل شيء مرتبطا بالمذهبية والطائفية والإنقسام
الذي يعيشه لبنان.
وعن الاعتراض على توسيع دائرة تشريع المجلس في ظل حكومة مستقيلة قال غانم إن الدستور
ينص على انه يجوز أن يكون المجلس حكما في دورة استثنائية خلال استقالة الحكومة
وهذه الدورة الإستثنائية لا تتطلب مرسوما لأنه إذا كان هناك شيء معين يتطلب تشريعا
في ظرف غير عادي عندها يقوم مجلس النواب بالدور المطلوب منه طالما الحكومة مستقيلة
حتى لا يكون هناك فراغ في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن جهته هاجم عضو كتلة تيار المستقبل النائب أحمد فتفت رئيس مجلس النواب نبيه بري
واتهمه بعدم الاعتدال وبانه رئيس قوى 8 آذار وملتزم بالسلاح.
وقال في اشارة الى مقاطعة تياره للجلسة البرلمانية ان ما جرى اليوم هو احترام للدستور
وليس لرئيس المجلس ونريد جلسة ضمن الاطر الدستورية.
وأشار الى ان تياره لا يعارض التمديد لقائد الجيش ولكن يريد التمديد لكل القادة الأمنيين
في إشارة الى ان تيار المستقبل لايزال على موقفه من تمديد خدمة اللواء المتقاعد
أشرف ريفي المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي باثر رجعي الامر الذي يعارضه
تحالف قوى 8 آذار بشدة بسبب مآخذ هذا التحالف على اللواء ريفي واتهامه بالانحياز
الكامل الى تيار المستقبل.