إخلاء سبيل 53 من متهمي «الجمهوري» بكفالة ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمه جنح مستأنف مصر الجديدة، إخلاء سبيل 53 من المتهمين في أحداث "دار الحرس الجمهوري" والتي راح ضحيتها 57 قتيلًا، و460 مصابًا بكفالة "ألف جنية" و ذلك بعد أن قبل المحكمة الاستئناف المقدم منهم علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
و أكد مصدر قضائي، أن ال53 شخص الصادر قرار بأخلاء سبيلهم كانوا محبوسين في سجن الاستئناف بينما لم يصدر قرار بشأن الباقين المحبوسين في سجن طرة حتى كتابه هذه السطور.
وكان المتهمون ال 206 في أحداث الحرس الجمهوري تقدموا باستئناف علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات و واستند إسماعيل الوشاحى محامى المتهمين في استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التي وجهت إليهم، بما يستدعى حبسهم، مشيرًا إلى أن «المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم في الأحداث، مؤكدًا على أن المصابين من قوات الشرطة والجيش فى الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه.
وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفى جنيه؛ حيث أصدرت في السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.