إخلاء سبيل 53 من متهمي الحرس الجمهوري بكفالة ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، إخلاء سبيل 53 من المتهمين في أحداث دار الحرس الجمهوري، التى راح ضحيتها 57 قتيلاً، و460 مصابًا بكفالة ألف جنيه، وذلك بعد أن قبل المحكمة الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكد مصدر قضائي، أن ال53 الصادر قرار الآن بإخلاء سبيلهم من كانوا محبوسين في سجن الاستئناف ومازال لم يصدر قرار بشأن الباقين المحبوسين في سجن طرة، حتى كتابة هذه السطور.
كان المتهمون ال206 في أحداث الحرس الجمهوري، قد تقدموا باستئناف على قرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستند إسماعيل الوشاحى محامى المتهمين فى استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التى وجهت إليهم، بما يستدعى حبسهم، مشيرًا إلى أن «المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم فى الأحداث، مؤكدًا أن المصابين من قوات الشرطة والجيش فى الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه.
وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفا جنيه؛ حيث أصدرت فى السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم فى 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.