قبل قاضي المعارضات بمحكمه جنح مستأنف مصر الجديدة الإستئناف المقدم من 53 من المتهمين في احداث دار الحرس الجمهوري التى راح ضحيتها 57 شهيدا، و460 مصابًا علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة الف جنيه. كان المتهمين ال206 في أحداث الحرس الجمهوري تقدموا بأستئناف علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، واستند إسماعيل الوشاحى محامى المتهمين فى استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التى وجهت إليهم، بما يستدعى حبسهم، مشيرًا إلى أن المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم فى الأحداث، مؤكدًا على أن المصابين من قوات الشرطة والجيش فى الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه. وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفى جنيه؛ حيث أصدرت فى السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم فى 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.