انتقلت هيئة من محكمة شمال القاهرة، إلى "سجن طرة"، لنظر استئناف 206 متهم محبوسين على ذمة التحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها 54 قتيلًا، و460 مصابًا. والنيابة لا تملك رفض الاستئناف على قرار حبس المتهمين، وقد تحدد النيابة موعدًا لنظره اليوم برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبد الغنى ومحمد مأمون . واستند "إسماعيل الوشاحي محامى المتهمين في استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التي وجهت إليهم، بما يستدعي حبسهم، مشيرًا إلى أن المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم في الأحداث، مؤكدًا على أن المصابين من قوات الشرطة والجيش في الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه. وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفي جنيه. وكانت قد أصدرت في السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.