محامي المتهمين في أحداث «الحرس الجمهوري» يستأنف على قرار حبسهم

تقدم المحامي إسماعيل الوشاحي، باستئناف إلى نيابة مصر الجديدة، اليوم السبت، على قرارها الصادر بحبس 206 متهمين لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اشتباكات الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها 54 قتيلًا، و460 مصابًا.
فيما قالت مصادر قضائية: إن «النيابة لا تملك رفض الاستئناف على قرار حبس المتهمين، وقد تحدد النيابة موعدًا لنظره اليوم أو غدًا على أقصى تقدير».

واستند المحامي، في استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التي وجهت إليهم، بما يستدعي حبسهم، مشيرًا إلى أن «المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم في الأحداث»، مؤكدًا على أن «المصابين من قوات الشرطة والجيش في الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه».

وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفي جنيه؛ حيث أصدرت في السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.

وفي السياق نفسه، باشرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق، اليوم السبت، التحقيق مع مواطن سوري، يدعى حسام الدين ملص، (42 عامًا)، بتهمة حيازة زي عسكري في منزله، بعد أن عرض أحد البرامج التليفزيونية صورة له مرتديًا زيًّا عسكريًّا مموهًا، وبحوزته أسلحة نارية، وصورة أخرى أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات، باعتباره أحد المتورطين في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري.

وكانت مباحث قسم شرطة الدقي، برئاسة العميد أحمد الوتيدي، تمكنت من تحديد هوية الشخص، وتبين أنه يقيم في شارع أمين الرافعي، التابع لدائرة القسم، ونجحت في القبض عليه، لتكتشف أنه يحمل الجنسيتين الروسية والسورية، وبتفتيش مسكنه تم العثور على الزي العسكري المموه، وأسطوانة مدمجة.

وخلال التحقيقات، أكد المتهم، أن الصور التي تم عرضها في البرنامج خاصة به بالفعل، وكذلك الأسلحة، إلا أنه نفى أن تكون التقطت في القاهرة، موضحًا أنه تم التقاطها له أثناء تواجده في سوريا، كما أكد أنه لم يشارك في أية مظاهرة في مصر، ومن جهتها لم تصدر النيابة قرارها بشأنه، حتى الآن.